بكين – وكالات
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن المخاطر التي تحدق بالاستقرار المالي قد تزايدت وتتطلب مواصلة توخي الحذر رغم تحركات الاقتصادات المتقدمة لتهدئة ضغوط السوق، متوقعة بأن عام 2023م سيكون عاماً آخر مليئاً بالتحديات مع تباطؤ النمو العالمي إلى أقل من 3 % بسبب تداعيات الجائحة والحرب في أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية.
وأضافت في كلمة خلال أعمال منتدى التنمية الصيني أنه حتى مع وجود توقعات أفضل لعام 2024م سيظل النمو العالمي أقل بكثير من متوسطه التاريخي البالغ 3.8 %.
وقالت جورجيفا إن صانعي السياسات في الاقتصادات المتقدمة تعاملوا بشكل حاسم مع المخاطر التي أحدقت بالاستقرار المالي في أعقاب انهيار بنوك لكن تظل هناك حاجة إلى اليقظة وتوخي الحذر، ولذلك نواصل مراقبة التطورات ونعمل على تقييم التداعيات المحتملة على الاستقرار المالي العالمي، لا سيما الدول منخفضة الدخل ذات المستويات المرتفعة من الديون.
وأشارت إلى أن التعافي الاقتصادي القوي بالصين، المتوقع أن تسجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.2 % في 2023م، يعطي بعض الأمل للاقتصاد العالمي إذ من المتوقع أن تحقق الصين وحدها ثلث النمو العالمي في عام 2023م، مضيفة بأن تقديرات الصندوق تشير إلى أن كل زيادة بـ 1 % في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين تؤدي إلى زيادة 0.3 % في نمو الاقتصادات الآسيوية الأخرى.
