البلاد- وكالات
محاولة دفاعية أفرزت نتائج عكسية، وبات “تيك توك” على طريق الحظر في الولايات المتحدة، خوفا من منح “يد طولى للتنين الصيني”.
واليوم الأحد، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، إن النواب سيمضون قدما في إصدار تشريع لمعالجة مخاوف الأمن القومي بشأن تيك توك، زاعما أن الحكومة الصينية تطلع على بيانات مستخدمي تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة القصيرة.
وتتزايد الدعوات في الولايات المتحدة لحظر تيك توك المملوك لشركة بايت دانس ومقرها الصين أو لإقرار مشروع قانون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لمنح الرئيس جو بايدن السلطة القانونية الإدارية لطلب الحظر.
وفي الآونة الأخيرة، جرى حظر تنزيل تطبيق تيك توك على الأجهزة المملوكة للحكومة الأمريكية.
ومَثل شو زي تشيو الرئيس التنفيذي لتيك توك يوم الخميس أمام لجنة في مجلس النواب الأمريكي لمدة خمس ساعات تقريبا، استجوبه خلالها نواب من كلا الحزبين بشأن الأمن القومي ومخاوف أخرى تتعلق بالتطبيق الذي يبلغ عدد مستخدميه 150 مليون أمريكي.
وخلال الجلسة، سُئل تشيو عما إذا كان التطبيق قد تجسس على أمريكيين بناء على طلب بكين، فأجاب “لا”.
لكن أشار النائب الجمهوري نيل دان إلى إفصاح الشركة في ديسمبر عن أن بعض موظفي بايت دانس المقيمين في الصين اطلعوا بشكل غير مصرح به على بيانات مستخدمين اثنين، وهما صحفيان، قبل إنهاء خدماتهم. وكرر سؤاله حول ما إذا كانت بايت دانس تتجسس.
ورد تشيو “لا أعتقد أن التجسس هو الطريقة الصحيحة لوصف ما حدث”.
وقال مكارثي الذي ينتمي للحزب الجمهوري على تويتر اليوم الأحد، “إنه أمر مقلق جدا أن الرئيس التنفيذي لتيك توك لا يستطيع أن يقول الصدق ويعترف بما نعرف بالفعل أنه صحيح، وهو أن لدى الصين الحق في الوصول إلى بيانات مستخدمي تيك توك”.
وتقول الشركة إنها أنفقت أكثر من 1.5 مليار دولار على جهود أمن البيانات تحت مسمى (مشروع تكساس) الذي يعمل به حاليا ما يقرب من 1500 من العاملين بدوام كامل وجرى بموجبه التعاقد مع شركة أوراكل لتخزين بيانات مستخدمي تيك توك الأمريكيين.
غير أن مثول تشيو أمام الكونجرس يوم الخميس لم ينجح في تهدئة مخاوف النواب. وقال النائب مايك جالاجر من ولاية ويسكونسن لشبكة (إيه.بي.سي نيوز) اليوم الأحد إن مثوله “زاد في الواقع من احتمال أن يتخذ الكونجرس بعض الإجراءات”.
القلق الأكثر إلحاحا في الدول الغربية من التطبيق، يتمحور حول إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى مجموعات من البيانات من ملايين يستخدمون “تيك توك”.
ويحذّر مسؤولو الأمن الغربيون من أن “الشركة المالكة للتطبيق، قد تخضع لتشريعات الأمن القومي الصينية، لا سيما قانون الأمن القومي الصادر عام 2017 الذي يطلب من الشركات الصينية الدعم والمساعدة، والتعاون مع جهود الاستخبارات الوطنية”، وفق ما نقلته مجلة بولتيكو الأمريكية.
ووفق مسؤولي الأمن الغربيين، فإن قانون الأمن القومي الصيني هو “شيك على بياض لوكالات التجسس الصينية”.
كما يمكن لمئات المهندسين الصينيين وموظفي العمليات في الشركة الأم الولوج لبيانات المستخدمين، ويمكن لأي شخص من هؤلاء أن يعمل لصالح الاستخبارات الصينية، وفق المسؤولين الغربيين لـ”بولتيكو”.
وفي ديسمبر 2022، استهدف بعض موظفي الشركة المالكة للتطبيق في الصين والولايات المتحدة، الصحفيين في وسائل الإعلام الغربية باستخدام التطبيق، وتم فصل المتورطين في الأمر لاحقا، لكن الوقعة أبرزت الثغرات الأمنية.
