البلاد ـ جدة
تحتفل المملكة اليوم مع المجتمع الدولي، بمناسبة اليوم العالمي للمياه، ويرتكز اليوم العالمي للمياه، الذي يُحتفل به العالم في 22 مارس من كل عام منذ عام 1993م، على أهمية المياه العذبة. ويُراد من الاحتفال بهذا اليوم إذكاء الوعي بتعذر حصول ما يزيد عن ملياري فرد على المياه الصالحة للشرب حول العالم. كما تتعلق هذه المناسبة باتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة المياه العالمية. وفي هذا الصدد نجد أن المملكة العربية السعودية، تهتم بتوفير مصادر المياه واستدامتها، فَضْلاً، عن تعزيز أمن واستدامة المياه، وجذب واستقطاب الاستثمارات لقطاع المياه، وتحقيق إدارة متكاملة للموارد المائية، بالإضافة إلى تبادل وتوطين الخبرات لتحقيق استدامة الموارد المائية، إلى جانب الاهتمام بمفهوم المحاسبة المائية، واقتصاديات المياه، وتعزيز الاستفادة من مصادر المياه التقليدية، بالإضافة التخصيص والاستثمار في قطاع المياه، وسبل تنظيم الاستفادة من المياه المعالجة من خلال تخطيط محطات معالجة مياه الصرف الصحي. وتوصلاً مع هذه الجهود، فإن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل بوتيرة ممنهجة من أجل، تحقيق الاستدامة الاقتصادية لقطاع المياه من خلال تطبيق مفاهيم المحاسبة المائية والاقتصاد الدائري وقيمة المياه وتشجيع إسهام القطاع الخاص في تمويل وتطوير موارد المياه وخدماتها، ومواصلة العمل على تطوير الحوكمة المائية المؤسسية والتنظيمية لضمان استدامة قطاع المياه وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه ومستهدفات رؤية المملكة 2030 لقطاع المياه.
كما تمضي الوزارة قدماً نحو تعزيز الجهود في المملكة العربية السعودية لتوطين صناعة التحلية وتقنياتها والاستثمار المشترك لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة في التحلية وتنقية المياه، بالإضافة إلى تقنيات الإنتاج من المصادر التقليدية، وإطلاق سلسلة مبادرات في المدارس والجامعات في إطار التعريف والتثقيف بأهمية المياه وقيمتها وغرس مفاهيم الترشيد مع إجراء الدراسات المتعلقة بالسلوك البشري لتحقيق الوعي المائي وتبني الممارسات المائية الجيدة، بالإضافة إلى العمل على توسيع المشاركة المجتمعية ومشاركة القطاع الثالث لمواجهة تحديات قطاع المياه في المملكة، مع التركيز على نشر مفهوم الاستدامة الاقتصادية وقيمة المياه لرفع كفاءة استخدامها والمحافظة عليها، إضافة إلى تبني مفاهيم الإدارة المتكاملة لموارد المياه وتوفير الممكنات اللازمة للتحول إلى تطبيق هذا المفهوم، والعمل على تطوير برامج أكاديمية لتوطين القدرات والبحث العلمي في المجال المائي، تحقيق استدامة الموارد التقليدية من خلال تكامل إدارة مصادر المياه السطحية والجوفية وتعظيم الاستفادة من المياه المجددة وحصاد مياه الأمطار.
والماء هو نعمة من الله -سبحانه وتعالى- لإدامة الحياة وهو عصب الحياة وهو من العناصر الضرورية للبقاء، وكما أن الحياة بدونه مستحيلة فالتنمية بدونه أيضا تعد مستحيلة.
وبالرغم من أن المياه تشكل ما يقرب من سبعين في المائة من سطح الأرض، إلا أن هناك أكثر من ملياري إنسان على وجه الأرض يعانون من مشكلة نقص المياه، ومن المتوقع أن تتفاقم هذه المشكلة في الأعوام المقبلة.
وخلال العقود القليلة الماضية في المملكة تمت تنمية مصادر المياه التقليدية والمياه السطحية والجوفية والمصادر، غير التقليدية مثل مياه التحلية ومياه الصرف الصحي المعالجة، وبذلت جهود كبيرة من قبل الدولة مثل بناء السدود والدراسات الجيولوجية اللازمة لتنمية المياه الجوفية، وحفرت آلاف الآبار لمياه الشرب في جميع أنحاء المملكة، وبنيت العديد من محطات التحلية وخطوط أنابيب نقل المياه وشبكاتها داخل المدن.
وفي السياق نفسه، فإن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، تواصل تقنياتها، لتعزيز نهج الاقتصاد الدائري للكربون بركائزه الأربع المتمثلة في الخفض، وإعادة الاستخدام والتدوير والإزالة، كما أن لها تجارب ريادية، في تعزيز أمن الإمداد المائي، وتحسين إدارة واستغلال الموارد، ونتيجة لهذه الجهود فإن المملكة، حققت ضمان أمن الإمداد المائي واستدامته لتعزز التحول الاقتصادي المستهدف ضمن رؤية المملكة 2030.
وليس هذا فحسب، بل أن للمؤسسة خبراتها في تصميم وإنشاء وتشغيل أول منظومة تجارية للمياه المُحلاة في العالم باستخدام تقنيات النانو، واستخلاص الماغنيسيوم من مياه الرجيع الملحي بمعدل يصل إلى 85 % ورفع نسبة تركيز الماغنيسيوم من 1400 1/ mg إلى 7000 1/ mg وزيادة معدل استخلاص أغشية التناضح العكسي من 40 % إلى 53 %، إضافة إلى أحدث التجارب البحثية لانتزاع هيدروكسيد الماغنيسيوم الصلب عالي النقاوة من الرجيع الملحي بما يعادل 99 %.
