البلاد – الرياض
أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية أمس عدداً من الممكنات في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، بهدف إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للمستثمرين المحليين والدوليين وتمكينهم من الوصول إلى فرص القطاع الاستثمارية بكل يسر وسهولة من خلال استحداث منصة إلكترونية وطنية تستهدف تحقيق التكامل الحكومي بين جميع الجهات ذات العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية في المملكة.
شهد المناسبة وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، والدكتور فالح بن عبدالله السليمان محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، وعددٍ من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، ومن الرؤساء التنفيذيين للشركات المحلية العاملة في القطاع ومن الشركات المستثمرة في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة، وتم الإعلان عن عددٍ من مذكرات التفاهم التي تستهدف دعم توجهات القطاع وتحقيق مستهدفاته الوطنية من خلال رفع مستوى مشاركة المنشآت في تطوير القطاع ودعم مسيرة توطينه، ورفع مساهمته في إجمالي الناتج المحلي، وتسهيل الحلول الداعمة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالقطاع.
وثمن محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي خلال كلمته الرعاية الخاصة والدعم الكبير الذي يحظى بهما قطاع الصناعات العسكرية في المملكة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية – حفظهما الله- لتجسيد الرؤية الطموحة نحو تعزيز استقلالية المملكة الإستراتيجية، وتوطين هذا القطاع بما يزيد عن 50 % من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030م، وتوفير فرص العمل للشباب السعودي.
ورفع الشكر لسمو الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وإلى أعضاء مجلس إدارة الهيئة على دعمهم وحرصهم الكبيرين على تقديم كل ما من شأنه تحقيق إستراتيجية القطاع، وتطويره لمواصلة مسيرة التوطين الطموحة.
