خطوات مميزة قطعتها المملكة في مجال التنظيمات الرقمية، ما جعلها تتقدم بقوة نحو الصدارة بين دول مجموعة العشرين، إذ حلت في المركز الثاني وفقاً للاتحاد الدولي للاتصالات، والرابع عالمياً، في تأكيد على الاهتمام بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من قبل القيادة الرشيدة -أيدها الله- والتي تسعى دوماً لتمكين هذا القطاع لبناء إطار تنظيمي مستدام والتحول نحو التنظيم التعاوني الرقمي لتمكين الاقتصاد الرقمي.
وقد وضعت المملكة استراتيجية طموحة للتحول نحو “منظم رقمي” تنسجم مع التوجهات العالمية في هذا المجال، ساعية للوصول بقطاع الاتصالات والتقنية إلى أعلى مستويات النضج التنظيمي عالمياً، لتسهيل الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، وتحقيق أعلى مستوى من التنسيق بين الجهات التنظيمية، وتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة لمختلف القطاعات.
وتمتد الرحلة التنظيمية لقطاع الاتصالات في المملكة منذ نحو 95 عاماً، حيث انطلقت منذ تأسيس مديرية البريد والبرق والهاتف عام 1924م، كما تمكنت المملكة منذ إنشاء هيئة الاتصالات من إحداث إصلاحات جذرية ساهمت في رفع تصنيفها دوليا لتتبوأ المستوى الخامس في العام قبل الماضي، كأحد أكثر منظمي القطاع نضجا حول العالم، وتنعكس تلك النجاحات التنظيمية على نمو سوق الاتصالات والتقنية في المملكة ليصبح الأكبر والأسرع نمواً في المنطقة.
