البلاد – الرياض
أوضح البنك الدولي أن العديد من خطط هيئة تقويم التعليم والتدريب المقترحة لتقويم واعتماد المدارس في المملكة العربية السعودية متسقة مع الممارسات الدولية الأخرى، وهي متجذرة في البحوث التعليمية “تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2009م، وماكسويل عام 2019م”.
وأكد البنك في تقريره الذي أعده فريقه مع المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي “تميز”، التابع للهيئة خلال الفترة 2021م – يونيو 2022م، أن هيئة تقويم التعليم والتدريب تعدُ الجهة المسؤولة عن تقويم واعتماد المدارس ومؤسسات التدريب في كل من القطاعات الحكومية والأهلية والعالمية في المملكة، ويتناسب تفويض الهيئة بشكل جيد مع رؤية السعودية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية، اللذين يهدفان إلى رفع جودة النظام التعليمي ونتائج التعلم، فضلاً عن كفاءته وفعاليته في دعم بناء الإنسان والاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.
وأضاف التقرير أن هيئة تقويم التعليم والتدريب وضعت برنامجاً وطنياً شاملاً لتقويم المدارس الحكومية واعتماد المدارس الأهلية في المملكة بطريقة منهجية ومتسقة، بالإضافة إلى تحديد الأهداف التطويرية وتحسين فاعلية المدارس بشكل مستمر، حيث تعمل الهيئة بالتعاون الوثيق مع وزارة التعليم لنشر ثقافة التحسين المستمر ودعم المدراس في تنفيذ إجراءات التقويم والاعتماد.
جودة عالية
وذكر التقرير أنه يمكن أن يحقق التقويم والاعتماد المدرسي قيمة كبيرة لنظام التعليم في الدولة، وذلك عندما يمكن ضمان نهج إستراتيجي، حيث أثبتت الممارسات التطبيقية أن تقويم المدارس أداة فعالة لبناء أنظمة مدرسية عالية الجودة وخدمات تعليمية تلبي احتياجات التنمية وسوق العمل، ومن شأن التغذية الراجعة المستنبطة من التقويم المدرسي أن تؤدي إلى التحسن المستمر في الجودة المدرسية وبناء القدرات والإسهام في تنمية رأس المال البشري والنمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية. كما نوه بقدرة المنصة الرقمية على تقويم واعتماد المدارس التي طورتها هيئة تقويم التعليم والتدريب باعتبارها أداة قوية وواسعة النطاق.
