البلاد – وكالات
أكد رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، أنه من المحتمل طرح خارطة طريق جديدة في حال تعذر التوافق مع المجلس الأعلى للدولة، مشدداً على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد، وذلك بعد الخلاف بين البرلمان ومجلس الدولة الذي عرقل التوصل إلى توافق حول قوانين الانتخابات، يتعلق بشروط الترشح للرئاسة، حيث يتمسك مجلس الدولة برفض ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، بينما يطالب البرلمان بالسماح للجميع بالترشح وترك الخيار لليبيين.
وطرح المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي قبل أسبوعين، خطة بديلة لإجراء الانتخابات، تقوم على تشكيل لجنة جديدة لإعداد الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، تجمع كل أصحاب المصلحة في ليبيا، وتشارك فيها المؤسسات السياسية وأهم الشخصيات السياسية والقادة القبليين ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الأمنية والنساء والشباب، غير أن صالح، انتقد خلال ظهوره في حوار تلفزيوني على قناة محلية، هذه الخطة.
وقال إن مهمة البعثة الأممية مساعدة الليبيين، وليس اختيار من يحكم، لافتاً إلى أن باتيلي ليس أكثر حرصاً منا على مصالح الليبيين، ولا يحق له تشكيل أجسام سياسية، موضحاً أن البرلمان أصدر منذ أكثر من 3 سنوات قوانين انتخاب الرئيس وقانون الاستفتاء على الدستور، وقام بما عليه بشأن الانتخابات، مؤكداً أن “المسؤولية لتنفيذ هذه القوانين تقع على عاتق السلطة التنفيذية”. وشدد صالح على حاجة البلاد لتشكيل حكومة موحدة تتولى إعداد وتنظيم الانتخابات وتنفيذ قوانينها.
فيما أكد قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، أهمية دعم جهود مجلسي النواب والأعلى للدولة لاستكمال القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في بيان، إن باتيلي أطلع حفتر خلال لقاء في بنغازي على خطة البعثة الأممية في المرحلة القادمة والتي ستقود إلى الانتخابات.
