في زمن قياسي حققت المملكة مكتسبات جديدة في واحد من أهم القطاعات الحيوية، بتقدمها خمسة عشر مرتبة في مؤشر الابتكار العالمي للعام 2022م الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، مما يعكس قوة مسارها في هذا الميدان ولآفاقه الرحبة لمستقبل التطور العالمي.
فبعد أقل من عام من إعلان سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار، عن التطلُّعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، سجلت السعودية بصمات قوية في التنافسية العالمية بما يؤكد عزمها على اختصار الطريق إلى الأهداف الوطنية لرؤية 2030، في مجالات البحث العلمي والابتكار لتصبح من رواده في العالم، ضمن منظومة التطور في كافة القطاعات الاستراتيجية.
مقومات هذا الطموح قوية وأهدافه متكاملة، حيث سيصل الإنفاق السنوي على القطاع إلى 2.5 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2040م، وهو رقم طموح يضارع مخصصات أكثر الدول تقدماً، ليُسهم القطاع في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال إضافة 60 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي، واستحداث آلاف الوظائف النوعية عالية القيمة والخبرة في لغة العصر ومفتاح المستقبل.
