في قفزات متصلة متوازية ومتزامنة، تقدم المملكة بقيادتها الرشيدة، حفظها الله، أنموذجها الملهم لمسيرتها التنموية بشواهدها الممتدة في أنحاء الوطن، عبر شراكة قوية مع القطاع الخاص باعتباره إحدى القاطرات الأساسية للاستثمار .. وهذه الشراكة تثمر الكثير لدعم النمو وفرص العمل والتصدير وتوطين التقنيات الحديثة، انسجاماً مع التوجه الوطني للاستثمار في اقتصاد المستقبل.
وتعزيزاً لهذا الحراك التنموي، يواصل برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص”شريك” دوره الكبير في نمو الاستثمارات بأرقام قياسية، وما يرتبط بذلك من نتائج أكبر للاقتصاد السعودي ودعم تقدمه المتواصل في قائمة الاقتصاديات الأكبر عالمياً، تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030 التي يقودها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وثقته بلا حدود في قدرات وتطلعات أبناء وبنات الوطن وهمتهم العالية في مواقع العمل بكافة قطاعاته.
المستهدفات التريليونية للبرنامج تتوالى بارتفاع عدد الشركات في الحزمة الأولى ومشروعاتها الكبرى واستثماراتها المرصودة بتكلفة 192 مليار ريال، وهي أرقام لها أهميتها ودلالاتها الكبيرة في الطفرة الاستثمارية، في الوقت الذي حققت فيه المملكة المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022.
