البلاد – الرياض
في الوقت الذي تعاني فيه معظم الدول من أزمة عالمية في الامدادات الغذائية، أكدت المملكة قدراتها العالية في تعزيز أمنها الغذائي وجودته، ضمن أهداف رؤيته العام 2030، ومن خلال استراتيجية شاملة ومنظومة متكاملة على مسارات محلية وخارجية وتأمين سلاسل الإمداد ومخزون استراتيجي قوي، ساعد على الحد من التضخم في الأسعار إلى الحد الأدنى قياسا بالمعدلات العالمية التي أرهقت اقتصاديات وشعوب العالم في مختلف القارات. كما تواصل المملكة دعمها للجهود الدولية في التنمية والإسهام في الحد من تدهور الأمن الغذائي العالمي.
تستهدف استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة حزمة أهداف رئيسية، وخطط متصلة لتحقيقها ومنها: رفع نسب الاكتفاء الذاتي، والوصول إلى نظام غذائي بانتاج محلي يعتمد اساسا على الاستدامة، وتأمين استقرار وتنويع المصادر الخارجية، مع ضمان أفضل جودة للغذاء السليم والآمن، تجهيز مخططات واضحة تحسبا لمخاطر الأمن الغذائي. في هذا السياق يرتكز الأمن الغذائي في السعودية على برامج متكاملة الأهداف منها: – الزراعة المستدامة – تصنيع الاغذية – إيقاف الهدر – أمن الغذاء وسلامته- الإنذار المبكر – إدراة الأزمات – المخزون الغذائي الاستراتيجي – الحوكمة التنفيذية.
ولدعم تحقيق ذلك حرصت الحكومة الرشيدة على تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في بناء استراتيجية الأمن الغذائي ومخزونه الاستراتيجي من خلال برامج عدة منها:
– التعاون الغذائي
الاستثمار الزراعي بالخارج، وتعدد مناشئ الاستيراد عالمياً، واستدامة النظم الغذائية، كذلك تغيير النمط الاستهلاكي والحد من نسبة الفقد والهدر، واعتماد البحث والتكنولوجيا والابتكار في مواجهة تحديات استدامة الغذاء، بالإضافة إلى بناء احتياطات غذائية استراتيجية آمنة وكافية بشكل أفضل في حالات الطوارئ. وتعزيزا لتحقيق هذه الأهداف، صدرت موافقة مجلس الوزراء في يناير الماضي على تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى “الهيئة العامة للأمن الغذائي” والترتيبات التنظيمية للهيئة، مما يسهم في توحيد جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز منظومة الأمن الغذائي. في بداية الشهر الماضي فبراير، أعلن صندوق الاستثمارات العامة “الصندوق” عن توقيع اتفاقية مع (“إيروفارمز”) الأميركية، بغرض تأسيس شركة مقرها في مدينة الرياض تهدف إلى إنشاء مزارع عمودية داخلية في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للمساهمة في الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتحقيق وفرة الإنتاج في المحاصيل. ومن المتوقع أن يصل حجم الطاقة الإنتاجية السنوية لأول مزرعة بالمملكة ما يعادل 1.1 مليون كجم من المحاصيل الزراعية لتكون الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك تماشيا مع استراتيجية الصندوق التي تركز على تطوير وتمكين القطاعات الواعدة، ومن ضمنها قطاع الأغذية والزراعة، إلى جانب توطين التقنيات الزراعية الجديدة وتطوير الصناعات الغذائية بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي.
وانطلاقا من نجاحاتها المحلية في ترسيخ أمنها الغذائي، تواصل المملكة إسهاماتها الكبيرة لدعم وتسريع الابتكار في مجالات الأمن الغذائي على مختلف الصعد، وفي هذا الإطار نظمت وزارة الاقتصاد والتخطيط مبادرة “تحدي الابتكار للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي في المناطق القاحلة”، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ومنصة “UpLink” التي تمثل منصة الابتكار المفتوحة للمنتدى الاقتصادي العالمي، لتقديم حلول فعّالة تسهم في القضاء على الجوع حول العالم.
