حقوق الإنسان لها مكانة كبيرة في نهج المملكة وتشريعاتها وتطبيقاتها، وتتعاظم هذه الحقوق
وتترسخ حمايتها بمنظور ومنطلقات أشمل وأعمق، انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة- حفظها الله- بالاهتمام بالإنسان وجعله أولوية، عنوانها صون حياة وكرامة الإنسان وأمنه، ومبدأ المساواة دون تمييز، وجعله الهدف الأساس للتنمية والتقدم، مما كان له عظيم الأثر على الاستقرار وجودة الحياة.
وفي الدائرة العالمية تولي المملكة اهتماما بالغاً بمفهوم ومضمون حقوق الإنسان بتأكيدها دائماً على أهمية احترام التنوع الثقافي والمساواة بين الشعوب في ضوء الصكوك والمواثيق الدولية، والدور السعودي الإنساني الرائد في المساعدات والإغاثة الإنسانية بأنحاء العالم.
لقد أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا التويجري، خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على رسوخ هذه القيم والمبادئ في سياسة المملكة، وما تشهده في إطار رؤيتها التنموية 2030 من مكتسبات غير مسبوقة في مختلف المجالات محورها الرئيس هو الإنسان، وأهمية التشريعات، التي تشمل نظام الإثبات ونظام الأحوال الشخصية، وإعداد مشروعي نظام العقوبات، ونظام المعاملات المدنية، والمكتسبات الواسعة من الحقوق بكافة مجالاتها وجوهرها الناصع في مسيرة المملكة.