البلاد : متابعات
أعلنت وزارة الدفاع والهيئة العامة للصناعات العسكرية عن الانتهاء من مشروع تصنيع وتوطين الزوارق الاعتراضية السريعة من نوع (HSI32) والتي تم تصنيعها وتوطينها محليًا وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية بالتعاون بين شركة الزامل للخدمات البحرية، وشركة الإلكترونيات المتقدمة (إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكريةSAMI )، وشركة CMN الفرنسية.
ويأتي الإعلان عن استلام الدفعة الأخيرة من الزوارق الاعتراضية السريعة، تحقيقًا لمستهدفات توطين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، وسعيًا إلى استكمال هذه المنظومة والتي تم الإعلان عن تدشين مشروع تصنيعها وتوطينها محليًا في أكتوبر 2020م.
وبهذه المناسبة، ثمَّن معالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد الغفيلي، الدعم غير المحدود الذي تحظى به القوات المسلحة عامة والقوات البحرية بشكل خاص من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية -أيده الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع -حفظهما الله-.
وأكد معاليه أن منظومة زوارق الاعتراض السريعة(HSI32) ، ستسهم في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات البحرية لتعزيز الأمن البحري في المنطقة، بالإضافة إلى المشاركة مع وحدات الأسطول الشرقي والأسطول الغربي ,المختلفة في حماية المصالح الحيوية والإستراتيجية للمملكة.
وأشار معالي قائد القوات البحرية إلى أن توطين صناعة منظومات الزوارق الاعتراضية السريعة هي تجسيد فعلي وواقعي لرؤية المملكة 2030، التي تأتي وفق توجيهات سمو ولي العهد؛ لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لوزارة الدفاع المتمثلة في تحسين كفاءة الإنفاق ودعم توطين التصنيع المحلي.
من جهته، أكد نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع المشتريات العسكرية محمد العذل على ما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية من دعم ورعاية كريمة من لدن القيادة الرشيدة –أيدها الله- والتي سخّرت كافة الإمكانات والموارد لدعم هذا القطاع الواعد، لافتًا إلى أن استكمال صناعة وتوطين الزوارق الاعتراضية السريعة واستلام الدفعة الأخيرة من هذه المنظومة الاستراتيجية، يأتي ضمن توجه الهيئة الاستراتيجي على صعيد تحقيق الأولويات الوطنية وتوجيه التزامات التوطين للشركات المحلية، ودعم وتمكين المصنعين المحليين، وتطوير الشركات المحلية الواعدة لتكون شركات رائدة، وكذلك دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز موقعها عالميًا، مما يساهم في دعم مسيرة التوطين الطموحة.
وأضاف أن هذه المنظومة ستسهم في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية للقوات البحرية، وتعزيز قوة الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة، مشيرًا إلى أن توطين صناعة الزوارق الاعتراضية السريعة سيدعم المساعي الوطنية لتوطين ما يزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الزامل للخدمات البحرية المهندس سفيان الزامل أن نجاح استكمال مشروع الزوارق الاعتراضية السريعة من نوع (HSI32) يُعد دليلاً على العمل الجاد والتكاملي مع شركائنا في المنظومة والمتمثل في شركة الزامل للخدمات البحرية وشركة الإلكترونيات المتقدمة وشركة CMN الفرنسية، وبدعم ورعاية الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتصنيع الزوارق الاعتراضية السريعة لصالح القوات البحرية الملكية السعودية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع الوطني الهام والاستراتيجي سيعزز استقلالية المملكة الاستراتيجية ورفع مستوى المساهمة في زيادة المحتوى المحلي، بالإضافة إلى مساهمة كفاءاتنا الوطنية من دعم توجهات هذا القطاع الواعد والذي يعد مصدر فخر كبير لهذا الوطن المعطاء.
إلى ذلك، عبر رئيس مجلس إدارة مجموعة CMN NAVAL الفرنسية السيد اسكندر صفا عن سعادته وفخره بهذا المنجز الكبير والهام والذي مثّلَ شراكة نوعية وجسّد عملًا تكامليًا مما أسهم في استكمال هذه المنظومة الهامة والاستراتيجية، مؤكدًا عزمهم في المضي قدمًا بالتعاون في المزيد من المشاريع الأخرى في مجال الصناعة العسكرية. وقدم شكره وتقديره لجميع الشركاء المساهمين.
يذكر أن حفل الإطلاق جرى اليوم في مقر شركة الزامل للخدمات البحرية في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، بحضور معالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد الغفيلي، ورئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري، ونائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع المشتريات العسكرية محمد العذل، ونائب مدير عام حرس الحدود اللواء ركن محمد الزهراني، ورئيس مجلس إدارة مجموعة الزامل الدكتور عبدالرحمن الزامل، وسفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي، والملحق العسكري الفرنسي، والرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة المهندس زياد المسلم، وعدد من كبار المسؤولين من الجهات ذات العلاقة.
