البلاد – جدة
ركزت الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، على إعادة ترتيب الهيكل الإداري للمدينة وتنظيم مواردها المالية، في إطار حوكمة لقطاع البحث والتطوير والابتكار؛ لرفع مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، المهندس عبدالله السواحه، أن الترتيبات التنظيمية ستعزز دور الهيئة في دعم وتشجيع القطاع لتحقيق التناغم بين أدوار الجهات البحثية، وتعزيز توطين التقنية في أنشطة البحث في المملكة، بما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني وزيادة إنتاجيته ومنافسته عالمياً.
تُعد مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مركز المختبرات الوطنية في المجالات العلمية والتقنية والبحثية، ومرجعاً في مجالات التقنية الحصرية ونقلها وتوطينها وتطويرها لتكون جزءاً من تنمية المحتوى المحلي، وتعمل على تجسير الفجوة بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي للتقنية، وتقديم الخدمات والأعمال ذات الصلة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
ونص تنظيم المدينة الذي وافق مجلس الوزراء، على أن المدينة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض. طبقا للتنظيم الجديد الذي نشرته الجريدة الرسمية “أم القرى”، ودون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة، تتولى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، عدة أهداف منها:
تنفيذ برامج البحث العلمي الأساسية والتطبيقية والتطويرية بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، ونشر نتائجها، والإسهام في تحويل مخرجاتها إلى منتجات وخدمات ابتكارية ذات قيمة مضافة.
أيضا تطوير البنية التحتية البحثية لديها وفق أفضل الممارسات والمواصفات العالمية، وتمكين الغير من الاستفادة منها، والتعاون وعقد الاتفاقيات والشراكات مع الجهات ذات العلاقة بالبحث والتطوير والابتكار داخل المملكة وخارجها، بما في ذلك المؤسسات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية وبيوت الخبرة المتخصصة؛ لتبادل الخبرات والمعرفة العلمية والتقنية، ونقل التقنية وتيسير تدفق المعلومات والبيانات، وشراء التقنية الحصرية وتملّكها، والإشراف العلمي والتقني والفني على تنفيذ البرامج والمشاريع البحثية، وتحويل نتائج بحوث المدينة ومخرجاتها ومواردها إلى ابتكارات ومنتجات وخدمات جديدة؛ بما يرفع من جودة مخرجات البحث والتطوير والابتكار.
استثمار وحلول
ومن الاختصاصات والأهداف الموكلة للمدينة، الاستثمار، وتأسيس الكيانات غير الربحية، بما يسهم في تحقيق مستهدفاتها في مجالات اختصاصاتها، وفق الآليات والإجراءات النظامية المتبعة، واستقطاب الباحثين والعلماء ورياديّي الأعمال وذوي الاختصاص في المجالات العلمية والتقنية والبحثية من داخل المملكة وخارجها، وتشجيعهم على الاستفادة من البنية التحتية البحثية لديها، والإسهام في تطوير الكفايات الوطنية وبناء القدرات البحثية والعلمية من خلال تقديم المنح الدراسية والبرامج التدريبية المتعلقة بأهدافها ومجالات اختصاصاتها.
كذلك المشاركة في برامج البحث والتطوير مع الجهات الأخرى ذات العلاقة لإيجاد حلول للتحديات الوطنية في مجالات اختصاصاتها، وإعداد الدراسات والبحوث، وتقديم الاستشارات والخدمات والأعمال، ذات الصلة بأهدافها ومجالات اختصاصاتها.
دعم ومحفزات
ولدعم تحقيق الأهداف العلمية وتقدم المملكة في مجالات ومخرجات البحث والابتكار، تضمن تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على الآتي:
– الإسهام في نشر الوعي والثقافة العلمية والتقنية وتيسير مفاهيمها للمجتمع.
– إنشاء مراكز وواحات تقنية ومراكز ابتكار وحاضنات ومسرّعات أعمال ونحوها، ووضع الممكنات الداعمة لها، وإيجاد قيم اقتصادية منها.
– استضافة المراكز البحثية المشتركة مع القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ البحوث العلمية والتطويرية المشتركة.
– تحفيز الباحثين والعلماء ورياديّي الأعمال وذوي الاختصاص على استثمار مخرجات برامجهم في البحث العلمي وتطويرها وتسويقها، بما في ذلك تمكينهم من تأسيس الشركات والمساهمة فيها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
– تنظيم وعقد المؤتمرات والندوات والمعارض ذات العلاقة بأهدافها ومجالات اختصاصاتها داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها وفقاً للإجراءات النظامية.
– تعظيم رأس المال الفكري، وتشجيع تسجيل واستغلال حقوق الملكية الفكرية ذات العلاقة بأهدافها ومجالات اختصاصاتها، والمشاركة في تنظيمها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، من أجل تعظيم العائد منها على الاقتصاد الوطني.
