البلاد – جدة
يواصل صندوق الاستثمارات العامة أهدافه التنموية في الكثير من المجالات لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، من خلال استثماراته ومشاريعه التنموية، لتحقيق استراتيجيته الخمسية الطموحة التي اعتمدها سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله، لتمثل مرتكزاً رئيسياً في تحقيق طموحات الوطن نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.
كما حافظ الصندوق على ترتيبه السادس عالمياً، ويواصل تعزيز تقدمه بقائمة أكبر عشر صناديق سيادية في العالم.
ينطلق صندوق الاستثمارات العامة من مرتكزات وأهداف طموحة أكد عليها ولي العهد، وتثمر حصادا تنمويا متسارعا، بتنويع الاستثمارات محليا وخارجيا والمشاريع الضخمة ومدن المستقبل الجاري تنفيذها واقترب اكتمال مراحلها الأولى.
وسبق وأن أقر مجلس إدارة الصندوق برئاسة سموه، الاستراتيجة الخمسية، وتستهدف تجاوز حجم الأصول 4 تريليونات ريال، وها هو يواصل اختصار زمن هذا الهدف الطموح، وضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، كما يستهدف الصندوق استحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي.
واستطاع صندوق الاستثمارات العامة تحقيق إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة، تمكن من خلالها للوصول إلى مستهدفات استراتيجية مهمة، ووضعه في مكانة بارزة على خارطة العالم بوصفه صندوقاً سيادياً رائداً وقادراً على استثمار وإدارة رؤوس أموال كبيرة في أسواق متعددة.
لقد أكد سمو ولي العهد على جوهر دور الصندوق السيادي: في صندوق الاستثمارات العامة لا نستثمر في الأعمال والقطاعات وحسب، بل نستثمر في مستقبل المملكة والعالم، وغايتنا أن يكون وطننا الرائد للحضارة الإنسانية الجديدة.
وفي يناير الماضي أعلن سمو ولي العهد عن إطلاق صندوق الفعاليات الاستثماري برئاسة سموه، وذلك بهدف تطوير بنية تحتية مستدامة لدعم أربعة قطاعات واعدة وهي: الثقافة، والسياحة، والترفيه، والرياضة.
ويتمحور عمل صندوق الفعاليات الاستثماري، حول تطوير وزيادة فرص الاستثمار المباشرة للشركات والبنوك العالمية، والمساهمة في إجمالي الناتج المحلي بما يعادل 28 مليار ريال بحلول عام 2045.
