البلاد – جدة
تشهد المملكة العربية السعودية نهضة شاملة وإنجازات تنموية عملاقة في مختلف القطاعات، ليزهو الوطن بهياً في مصاف دول العالم المتقدمة، ترجمة للرؤية الطموحة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإشراف وتنفيذ من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي يقود الرؤية بكل إرادة وعزم واقتدار. وتسعى القيادة بكل قوة وعزم إلى توفير الخير والرفاهية للمواطن الذي يبادله الحب والولاء في صورة ناصعة تجسد أسمى معاني التلاحم الوطني.
تعد رؤية المملكة 2030، خارطة طريق لمستقبل أفضل للوطن الطموح والمجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر، واستقرار راسخ وأمن وارف، ودور سعودي متعاظم على كافة الأصعدة، حيث تتواصل المكتسبات النوعية الرائدة، المنجزة منها والمستهدفة، ترجمة لتطلعات القيادة باغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع، باستراتيجيات متكاملة يثمر حصادها الزاهر للحاضر ولقادم الأجيال، والعنوان المضيئ لكل ذلك هو “الاستثمار في المستقبل” بفكر استباقي ومنظور استشرافي وإرادة عالية، استطاعت المملكة من خلاهما تجاوز تحديات عالمية كبيرة، وتواصل مسيرتها للتنمية المستدامة محورها الإنسان، ونمو اقتصادي يسجل هذا العام أعلى معدل وفق تقارير المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية، متقدمة في ذلك على الاقتصاديات الكبرى، وتواصل تتعزيز مكانتها بين مجموعة العشرين.
لقد أكد خادم الحرمين الشريفين، على أن النهج التنموي في المملكة يستهدف صنع نهضة شاملة ومستدامة، محورها وهدفها الإنسان الذي سيدير تنمية الحاضر، ويصنع تنمية المستقبل بالمعرفة، حيث صدرت العديد من التشريعات والتعديلات على الأنظمة واللوائح التنفيذية، ووفرت الدولة الممكنات التي تعزز الكرامة للمواطن وتعمل على تحقيق أقصى المنافع له، وتصون حياته وتحفظ له سبل العيش الكريم، وتهيئ الحماية والرعاية الاجتماعية،وتعزز الاستقرار الاجتماعي الراسخ.
ففي هذا العهد الزاهر، تقدم المملكة نموذجاً مميزاً للتنمية الحديثة على خارطة العالم، وقد أصبحت رؤيتها أيقونة للطموح، وفق مرتكزات ومنطلقات أكد عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله في الخطاب السنوي لمجلس الشورى، وتمثل سياسات مفصلية للدولة داخلياً وخارجياً، والتطلعات التي تعمل عليها المملكة لتعزيز نهضتها الواعدة، وأولوياتها لبناء الإنسان وتعزيز فرص العيش الكريم لأبنائها ويمكن إيجاز أبرز هذه المرتكزات في التالي: – هذه الدولة المباركة تقوم على مبادئ ثابتة أسسها المؤسس طيب الله ثراه، حيث أرست ركائز السلم وحققت العدل، وسجل لها التاريخ أعظم وحدة دولة عصرية، دستورها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أساسها المواطن وعمادها التنمية وهدفها صناعة مستقبل أفضل للمواطن.
– الاعتزاز بشرف خدمة الحرمين الشريفين، والاضطلاع بواجباتها بكل ما يخدم الإسلام والمسلمين، وخدمة ضيوف الرحمن، ومستمرة في توسعة الأماكن المقدسة مع إطلاق المشاريع الكبرى في ذلك الإطار والاستمرار في رفع مستوى الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية.
– صنع نهضة شاملة ومستدامة، محورها وهدفها الإنسان، وكرامة المواطن وتحقيق أقصى المنافع له، وتصون حياته وتحفظ له سبل العيش الكريم، وتهيئة الحماية والرعاية الاجتماعية، ودعم أنظمة التطوير والاستقرار الاجتماعي له.- المضي قدماً في خطط رؤية 2030م في المرحلة الثانية منها، حيث تستهدف تطوير القطاعات الواعدة والجديدة وتمكين المواطن وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر. ومضاعفة حصة الإنتاج المحلي الإجمالي غير النفطي بثلاثة أضعاف.
– دعم المشاريع الإبداعية بطابع سعودي أصيل، وفقاً لرؤية سمو ولي العهد مثل (العلا والدرعية ونيوم والقدية).
– مواصلة التقدم في تحقيق الريادة العالمية، وتحقيق مراكز سبّاقة، مثل التقدم العالمي في الصادرات غير النفطية، وأعلى نسبة نمو بين جميع اقتصادات العالم، وصولاً لإطلاق برنامج المملكة لرواد الفضاء، ليترجم وما تحظى به من تقدير على المستوى العالمي.
– الأمن بمفهومه الشامل لينعم به كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.
– تمكين وتطوير قدرات المرأة السعودية لتؤدي دورها في التنمية والبناء والتقدم، وصولاً إلى تسنم مراكز قيادية ورفيعة في الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية. – نهج سياسي متزن وفاعل يعكس مكانة المملكة ودورها المحوري على الصعيدين السياسي والاقتصادي وموقعها الإستراتيجي، بما يحقق مصالحها ومصالح أشقائها وأصدقائها ويخدم الإنسانية جمعاء.
– ثبات الموقف السياسي للمملكة الذي يعطي الأولوية للحلول الإنسانية والوقوف مع القضايا العربية.
سجّلت المملكة مراكز سبّاقة، وحققت تقدما عالميا في عدد من المجالات، أبرزها الصادرات غير النفطية، وأعلى نسبة نمو بين جميع اقتصادات العالم، وتسجيل ثاني أفضل أداء من بين 63 دولة، وكذلك في الأمن السيبراني، والسوق المالية، بالإضافة إلى المؤشرات المتعلقة بالتعليم والبحث والابتكار، والتنمية البشرية والمراجعة والمحاسبة في الأعمال التجارية.
هذه الانجازات تعكس ما توليه الدولة من اهتمام ودعم غير محدودين، وتوفيرٍ لكل الممكنات وإكساب تلك القطاعات وغيرها، دفعة قوية في طريق الريادة العالمية، ومواصلة تحقيق القفزات النوعية في التنافسية والمؤشرات الدولية.
