البلاد – جدة
نجحت المملكة بحزمة من الإجراءات في مواجهة ارتفاعات التضخم الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثر سلاسل الامداد على خارطة التجارة الدولية.
ومن أهم تلك الإجراءات، المبادرة بوضع سقف على أسعار بعض المشتقات البترولية وتثبيت سعر البنزين في يوليو 2021م، والذي كان قبل ذلك يتذبذب حول أسعار النفط. كما تم تعزيز منظومة الإعانات الاجتماعية من خلال الدعم الإضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية بالإضافة إلى تخصيص دعم لزيادة المخزونات الاستراتيجية للسلع الأساسية.
وبحسب تقدير صندوق النقد الدولي، تعتبر المملكة من الدول القليلة التي تمكنت من الحد من التضخم، حيث أدت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، إلى الحد من ارتفاع الأسعار من ناحية وتخفيف وطأتها على أصحاب الدخل المحدود من ناحية أخرى.
وكان وزير المالية محمد الجدعان قد توقع في تصريح له مؤخراً، تراجع معدل التضخم في المملكة إلى نحو 2.5 % أو 2.6 % خلال العام الجاري، هبوطاً من نحو 3.3 % خلال العام الماضي، مشيراً إلى الخطوات التي تم اتخاذها لكبح التضخم الذي شهد ارتفاعاً عالمياً منذ جائحة كورونا، ومن أبرز ما قامت به وضع سقف لأسعار الوقود، للمساهمة باستقرار الأسعار.
أقل معدل
طبقا لأحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء، بلغ معدل تضخم الأسعار في المملكة العربية السعودية 3.4 % خلال شهر يناير الماضي مقارنة بالشهر السابق له (ديسمبر) الماضي، وتؤكد هذه النسبة أن المملكة لا تزال ضمن المعدلات الأدنى في معدلات التضخم عالمياً.
وبخصوص معدل التضخم حسب المدن التي شملها تقرير هيئة الإحصاء، فقد سجلت جميعها ارتفاعا بنسب متفاوتة خلال شهر يناير الماضي، وكانت مدينة جدة الأعلى ارتفاعاً في معدل التضخم بنسبة 6.8 %، تلتها الرياض بنسبة 4 %، ثم الهفوف ﺑ3.5 %، فيما جاءت أبها الأقل بـ 0.02 %.
وسجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى ارتفاعاً في جدة متأثراً بإيجارات السكن الفعلية والتي سجلت ارتفاعاً بـ23.3 %، فيما جاءت الرياض ثانياً وحائل ثالثاً، وسجلت 9 مدن انخفاضاً في إيجارات السكن بنسب متفاوتة.
