نموذج المملكة في التنمية الحديثة المستدامة، يؤكد إجادتها للغة الطموح والانجاز في تحقيق مستهدفات رؤيتها للوطن الطموح والمجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر، وهي معادلة تتكامل أركانها في هذا الحراك التنموي المتسارع، وقد أثبت الاقتصاد السعودي أنه وفق شهادات المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، كان الأسرع والأعلى نمواً خلال العام 2022م وبلغ حجمه 4 تريليونات ريال، في الوقت الذي لا يزال يواجه فيه العالم تحديات وأزمات كبرى.
هذه النجاحات تعكس تميز المملكة في تجاوزها لتلك الأزمات برؤية متقدمة، وثمار الإصلاحات الاقتصادية النوعية التي أسهمت في توجيه البوصلة إلى تعظيم القيمة المضافة للقطاعات، ودفع نمو الاقتصاد الوطني وتنوع مصادره، وبطبيعة الحال منظومة الخطط الاستراتيجية المتكاملة لكافة القطاعات، وخطط هيئات تطوير المدن والمناطق لتعزيز الاستدامة والتنافسية التنموية.
هنا تكمن أهمية الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الهادفة لجذب الاستثمارات وتنمية البيئة الاستثمارية، للوصول إلى 12 تريليون و400 مليار ريال. كذلك ما تحققه بقية القطاعات ومنها الصناعة والتعدين، والسياحة، والاتصالات وتقنية المعلومات، وما يرتبط بذلك من تنمية بشرية واسعة ضمن بصمات مسيرة الازدهار.
