البلاد – جدة
يعتبر قطاع الألعاب الإلكترونية الأسرع نمواً في القطاعات الإعلامية بالمملكة، ويتزايد جمهوره بشكل متسارع ما يجعله اقتصاداً بحد ذاته، ويتوقع أن يصل إلى 200 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2023م، كما يشكل موقع المملكة كجسر جغرافي بين العالم الغربي والشرقي، وما تتمتع به من جيل يافع مهتم ومحب للألعاب الإلكترونية يصل إلى 23 مليون شخص تقريباً، مقومات تعزز طموح المملكة لتكون مقراً لابتكارات مستقبل الألعاب، وجاذباً لمطوري الألعاب في العالم، ومنصة عالمية للرياضات الإلكترونية، تجذب المواهب والشركات العالمية، وتسهم في تحقيق أثر محلي وعالمي في القطاع، انسجاماً مع أهداف رؤية المملكة 2030.
تهتم المملكة بالرياضات الإلكترونية، وفقاً لثلاثة أهداف رئيسة ذات تأثير مباشر على المواطنين والقطاع الخاص ومحبي ومحترفي الرياضات والألعاب الإلكترونية في مختلف أنحاء العالم، تتمثل في رفع جودة الحياة من خلال تحسين تجربة اللاعبين وتوفير فرص ترفيهية جديدة، وتحقيق أثر اقتصادي بالمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 50 مليار ريال بشكل مباشر وغير مباشر واستحداث فرص عمل جديدة تصل إلى أكثر من 39 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030م، وتوفير البيئة التأسيسية لتطوير الكفاءات، كما تهدف إلى الوصول إلى الريادة العالمية وتعزيز مكانة للمملكة على الساحة الدولية، من خلال إنتاج أكثر من 30 لعبة منافسة عالميًا في أستوديوهات المملكة، والوصول إلى أفضل ثلاث دول في عدد اللاعبين المحترفين للرياضات الإلكترونية.
تعتزم المملكة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرياضات الإلكترونية من خلال 86 مبادرة تغطي كافة سلسلة القيمة، تقوم بإطلاقها وإدارتها حوالي 20 جهة حكومية وخاصة، من إطلاق حاضنات أعمال واستضافة فعاليات كبرى للألعاب والرياضات الإلكترونية وتأسيس أكاديميات تعليمية وتطوير اللوائح التنظيمية المحفزة التي تضمن مواكبة وتيرة النمو المتسارعة في هذا القطاع، وتتوزع هذه المبادرات ضمن ثمانية محاور تركيز تشمل تطوير التقنية والأجهزة، وإنتاج الألعاب، والرياضات الإلكترونية، والخدمات الإضافية، ومحاور تمكينيه أخرى تشمل البنية التحتية، واللوائح التنظيمية، والتعليم واستقطاب المواهب وكذلك التمويل والدعم المالي.
ويأتي إطلاق هذه الاستراتيجية استكمالاً للعديد من المبادرات، والنجاحات الكبيرة التي حققتها المملكة في الفعاليات الترفيهية والرياضية والألعاب الإلكترونية، في إطار رؤية 2030، وخاصة في ظل ما يشهده هذا القطاع من ثورة ونمو متسارع من شأنه توفير فرص جديدة وجوهرية تتطلب وجود استراتيجية وطنية لتسخير ما تحظى به المملكة من قدرات وإمكانات غير مستغلة لمواكبة التطورات في هذا القطاع وضمان التكامل مع القطاعات الاستراتيجية الأخرى وتعظيم الفائدة على اقتصاد الوطن وتمكين المواطن وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز مكانة المملكة دولياً.
