البلاد- متابعات:
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أن نشاط اقتصاد الظل قلّ في الفترة الماضية منذ إطلاق “رؤية المملكة 2030”.
وقال الإبراهيم خلال افتتاح مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأربعاء، في العاصمة الرياض، إن هذا النشاط أصبح يناهز المعدل الوسطي للدول المتقدمة البالغ 15% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن “أحدث تقدير لحجم اقتصاد الظل في المملكة كان قريباً من معدل الاقتصادات المتقدمة وهو 15%، بينما يصل هذا المعدل في الدول ذات الدخل المنخفض إلى 30%”.
وأكّد الإبراهيم أن حجم اقتصاد الظل في المملكة تراجع خلال الفترة الماضية، جرّاء التنظيمات الجديدة والتقنية، مستشهداً بالتعاملات غير النقدية عبر نقاط البيع في المحلات التجارية التي ارتفع عددها من 400 ألف إلى 1.4 مليون نقطة بيع.
ويرى وزير الاقتصاد أنه “لمعالجة اقتصاد الظل، يجب مواجهة التحديات، مثل انخفاض الأجور، وانخفاض الإنتاجية، وغياب أو خلل التنافسية في القطاع الخاص، والحماية الاجتماعية، وعدم وصول الحماية الاجتماعية لكل من يستحقها”.
بدوره، أشار وزير المالية محمد الجدعان إلى أن “المتوسط العالمي لاقتصاد الظل يبلغ 23%، وهو حجم كبير جداً. والمقصود هنا كل الأنشطة التجارية التي لا تدخل في الناتج القومي للدولة، وليس المقصود تجارة الممنوعات”.
الجدعان نوّه بأهمية البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري “للحد من حجم تعاملات الاقتصاد الخفي، وتعزيز المنافسة العادلة، وحماية المستهلك”. لافتاً إلى التطور الحاصل على صعيد الالتزام الضريبي من خلال الحلول التقنية والأتمتة بما في ذلك تطبيق الفاتورة الإلكترونية، “بالتعاون مع القطاع الخاص”.
ولفت إلى أن المدفوعات الرقمية نَمَت، خلال السنوات الست الماضية، بنسبة 1700%. والتحول بشكل عام نحو المدفوعات الإلكترونية قفز من 40% إلى 62%، في حين بلغ هذا المعدل 82% في قطاع الأعمال والشركات.
