البلاد – جدة
قال وزير المالية محمد الجدعان، إن نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية تشكل خطوة مهمّة لتحقيق عددٍ من المستهدفات التنموية.
وأضاف في تغريدة عبر تويتر، أن من أبرز هذه المستهدفات تعزيز كفاءة الإنفاق في محفظة الاستئجار الحكومي.
وبدأت الهيئة العامة لعقارات الدولة العمل بنظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية، ودخولهما حيّز النفاذ، وسيستهدفان الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، إضافة إلى مالك العقار أو من يملك حق تأجيره نظاما.
ويهدف النظام ولائحته التنفيذية إلى تنظيم عملية استئجار الدولة للعقار من خلال الجهات الحكومية وفقا لاحتياجاتها، وكذلك ترشيد التكاليف المالية للاستئجار، إضافة إلى تنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية، وتعزيز مبادئ الحوكمة، وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات الاستئجار الحكومية للعقار، فضلا عن توحيد الجهة المشرفة على عملية الاستئجار والمتمثلة في الهيئة.
وأشارت الهيئة إلى أن النظام ولائحته التنفيذية سيضفيان الكثير من الآثار الإيجابية على القطاع الاستثماري في السوق العقارية، مما سيرفع من مساهمة قطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
أهــــــــداف ومـــــــــــــزايا
- تنظيم وترشيد التكاليف
- تعزيز الشفافية والحوكمة
- استثمار أفضل للعقارات
- مرونة الإيجارات والتملك
