البلاد- متابعات
طلبت وزارة العدل الأميركية وثائق تتعلق بأنظمة القيادة الذاتية الكاملة (FSD) وأنظمة مساعدة السائق الآلي من شركة “تسلا”، مع اشتداد التدقيق التنظيمي على التكنولوجيا الجديدة.
وقالت شركة صناعة السيارات إنها “تلقت طلبات من وزارة العدل للحصول على مستندات تتعلق بميزات السائق الآلي في تسلا وFSD.
يذكر أن نظام القيادة الذاتية أو “الطيار الآلي”، تم تطويره بهدف المساعدة في تغيير التوجيه والفرملة والسرعة والمسار داخل السيارة. ويتطلب النظام إلى الآن ضرورة وجود إشراف مستمر ويقظة من السائق، ولا تمكّن “تسلا” السائق من الاعتماد كلياً على النظام.
وتبيع “تسلا” بشكل منفصل برنامج القيادة الذاتية الكامل (FSD) الذي تبلغ تكلفته 15000 دولار كإضافة تمكّن سياراتها من تغيير الممرات والوقوف بشكل مستقل.
وأفادت وكالة “رويترز” في أكتوبر، أن شركة تسلا تخضع لتحقيق جنائي بشأن مزاعم بأن سيارات الشركة الكهربائية يمكنها قيادة نفسها بنفسها، وهو ما دفع وزارة العدل الأميركية لإطلاق تحقيق حول تقنية القيادة الآلية في عام 2021 بعد أكثر من 10 حوادث بعضها قاتلة
وقد دافع الرئيس التنفيذي، إيلون ماسك عن الأنظمة باعتبارها ابتكارات من شأنها تحسين السلامة على الطرق.
وقال ماسك في مؤتمر عبر الهاتف مؤخراً لشركة تسلا “من الواضح أن القيادة الذاتية الكاملة تتحسن بسرعة كبيرة”.
وروّج ماسك، للتقنية الجديدة في فيديو عام 2016 لأول مرة على “تويتر” كدليل على أن “سيارة “تسلا” يمكنها القيادة ذاتياً”، وأظهر الفيديو، أن السيارة يمكنها فهم إشارات المرور والتوقف عند الإضاءة باللون الأحمر، وهو ما لم يكن متوفراً فعلياً بالسيارة، وفقاً لشهادة مهندس كبير أوردتها “رويترز” لأول مرة في وقت سابق من شهر يناير.
ويقوم المنظمون بفحص ما إذا كان تصميم الطيار الآلي وادعاءات الشركة حول قدراته يوفر للمستخدمين إحساساً زائفاً بالأمان، مما يؤدي إلى الشعور بالرضا وراء عجلة القيادة مع نتائج قاتلة محتملة.
وقالت رئيسة الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة بالإنابة، آن كارلسون الشهر الماضي إن الوكالة “تعمل بسرعة كبيرة” في التحقيق وراء نظام القيادة الذاتية في “تسلا”، والذي فُتح في أغسطس 2021 ووصفته بأنه “مكثف للغاية”.
وفي يونيو، قامت الإدارة الوطنية لسلامة المرور “NHTSA، بترقية التحقيق إلى تحليل هندسي لتحليل العيوب الخاصة بالنظام في 830 ألف سيارة أنتجتها “تسلا” متضمنة تقنية الطيار الآلي، وهي خطوة كانت ضرورية قبل أن تطلب الوكالة الاستدعاء.
