البلاد- متابعات
أعلنت “وكالة تعاون الأمن الدفاعي” الأمريكية (DSCA) أن مبيعات السلاح الخارجية خلال العام المالي 2022 حققت قفزة كبرى تقترب نسبتها من 50%، بفعل تأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية، وتصاعد التوترات مع الصين، وتراجع مخاوف جائحة كورونا وتأثيراتها.
وأفادت مجلة “بريكينج ديفينس” بأن مبيعات الأسلحة الأمريكية للخارج بلغت في العام المالي الماضي 2022 نحو 53 مليار دولار، بزيادة نسبتها تقترب من 50 % مقارنة بالعام المالي السابق عليه حين سجلت 34.8 مليار دولار.
وقال رئيس وكالة (DSCA) جيمس هيرش – في تقرير للبنتاجون – إن “حلفاء أمريكا وشركاءها تابعوا ما حدث في أوكرانيا، لذا فإن دول وسط أوروبا، على سبيل المثال، تطلعوا للحصول على بعض القدرات والمنظومات التي أبلت بلاء حسناً في أيدي الجيش الأوكراني، ومالوا إلى زيادة تسليحهم وقدراتهم من أجل الردع”.
ولم يتوقع المسؤول الدفاعي الأمريكي توقف مسيرة الارتفاع لمبيعات السلاح الخارجية، لا سيما في ضوء زيادة الدول الأوروبية لموازنات الدفاع الخاصة بهم، قائلاً إن هناك محادثات بشأن بيع أسلحة أمريكية حديثة لإنعاش احتياطيات ومخزونات التسليح للدول التي باعت أسلحة تعود للحقبة السوفييتية إلى أوكرانيا.
وفي الوقت ذاته في آسيا، لفت إلى أن “الحلفاء هناك يتابعون الصين والوضع الصيني في آسيا، ويعتقدون أيضاً أنهم يحتاجون لزيادة قدراتهم (العسكرية).
وأشارت “بريكينج ديفينس” إلى أن هناك صفقات تم إخطار الكونجرس الأمريكي بها في العام المالي 2022، لكن يحتمل أنها لم تنفذ بعد، وتتضمن صفقة بيع مقاتلات F-15 إلى إندونيسيا، كما أن تواري مخاوف وتأثيرات وباء كوفيد-19 لعب دورا مهما في الإقبال على شراء السلاح من الخارج، لذا فإن وكالة DSCA تسعى إلى “محاولة تخفيف الاختناقات” في مسارات الشراء وخطوط الإمدادات.
وبحسب تقرير الوكالة، فإن 43.1 مليار دولار من حصيلة العام المالي الماضي جاءت من مبيعات عسكرية لدول أجنبية مولها حلفاء وشركاء، و6.7 مليار دولار خرجت تحت (بند 22) لتمويل عسكري خارجي، و2.2 مليار دولار تحت (بند 10) لقانون تقديم مساعدات أجنبية أو برامج بناء قدرات شركاء.
