البلاد – جدة
تواصل وزارة الصناعة والثروة المعدنية خططها لرقمنة منظوماتها، وتطبيق مفهوم الحكومة الشاملة، وفقًا لإطار حوكمة فعّال يواكب التطور السريع في عالم التقنية بدعم كفاءة استخدام الموارد، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، وتقديم منتجات وطنية قائمة على الابتكار لتعزيز التنمية المستدامة ، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، بجعلها مركزاً لجذب الاستثمارات النوعية.
في هذا الاتجاه، وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية اتفاقية مع هيئة الحكومة الرقمية، بحضور الوزير بندر الخريف، ومحافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، وقام بالتوقيع وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتحول الرقمي المهندس محمد المهنا، ونائب محافظ الهيئة للأعمال والتحول الرقمي المهندس ياسر الشمري. تهدف الاتفاقية، إلى دعم وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال توحيد ودمج منصات قطاع الصناعة، وتقديم الاستشارات والخدمات المتعلقة بالحكومة الرقمية، ودعم خطة التحول الرقمي للقطاع عبر تفعيل مفهوم الحكومة الشاملة، وتطوير رحلة تجربة العميل، والمنتجات الرقمية المشتركة الخاصة بقطاع الصناعة، وذلك للمساهمة في تحسين تجربة المستفيدين والمستثمرين في القطاع الصناعي، إلى جانب رفع كفاءة الإنفاق على الأعمال الرقمية.
كما تستهدف الاتفاقية تقديم الدعم الاستشاري من خلال توفير القرارات والتنظيمات المتعلقة بالتحول الرقمي وأعمال الحكومة الرقمية لتمكين جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية من تفعيل جميع خدمات القطاع الصناعي المقدمة عبر منصة “صناعي” إضافة إلى نقل المعرفة والخبرة في مجال التحول الرقمي، وتقديم الدعم والتمكين لإنجاز الأعمال.
وطبقاً لبيانات وزارة الصناعة والتعدين، بلغت قيمة الاستثمارات بالقطاع الصناعي 1.3 تريليون ريال 346.6 مليار دولار وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو ثلاث مرات ليصل إلى 895 مليار ريال 238.6 مليار دولار، وأيضاً مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال 148.5 مليار دولار، واستحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية.
