الصناعة إحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة ورافد قوي للاقتصاد، لذا يشهد هذا القطاع حراكاً واسعاً من التطوير والتحول الرقمي، لتلبية أهداف استراتيجيته الوطنية، التي تتكامل بدورها مع أهداف منظومة المبادرات والاستراتيجيات التي أعلنها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتشكل اليوم خارطة طريق طموحة للمستهدفات الكبرى لرؤية المملكة 2030.
على ضوء هذه الخطوات ولتعزيز حاضر ومستقبل الصناعة السعودية، تتكامل جهود الدعم والتحفيز لهذا القطاع الحيوي، في إطار حوكمة شاملة تواكب التطور المتسارع في عالم التقنية، وما يرتبط بذلك من أهداف تفصيلية لدعم كفاءة استخدام الموارد، وتقديم منتجات وطنية قائمة على الابتكار لتعزيز التنمية المستدامة، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتكون مركزاً للاستثمارات النوعية.
في هذا الاتجاه، جاء توقيع وزارة الصناعة والثروة المعدنية اتفاقية مع هيئة الحكومة الرقمية، لأجل خطوات مهمة في مسار التقدم التقني، ومنها توحيد ودمج منصات قطاع الصناعة، وتقديم الاستشارات والخدمات المتعلقة بالحكومة الرقمية، ودعم خطة التحول الرقمي للقطاع عبر تفعيل مفهوم الحكومة الشاملة، وبهذا تتحقق لهذا القطاع الحيوي كغيره من قطاعات التنمية أسباب التطور وتعزيز الصادرات والتنافسية العالمية.
