“المركزي” يطلب “مرئيات العموم” حول مشروع نظام البنوك

الرياض – البلاد
أعلن البنك المركزي طرح مشروع “نظام البنوك” لطلب مرئيات العموم، داعيًا في هذا الصدد العموم والمهتمين والمختصين – تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة – إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على المشروع، وذلك عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
وأشار البنك المركزي، إلى أن مشروع النظام يأتي نتيجة التقييمات الداخلية المستمرة التي يقوم بها البنك المركزي بهذا الخصوص، ومواكبة التطورات التشريعية المُقارنة لعدد من الدول والتي تم الاستفادة منها عند إعداد أحكامه، إضافة إلى ما صدر عن المنظمات الدولية ذات الصلة من توصيات.
وأعدّ البنك مشروع نظام البنوك بناءً على اختصاصاته المنصوص عليها في نظامه؛ سعياً منه إلى مواكبة التطورات والمستجدات الحاصلة في القطاع البنكي؛ لضمان الاستمرار في استقرار القطاع ونموه وتحفيز الاستثمار فيه، والمساهمة في الاستقرار المالي في المملكة، إلى جانب تعزيز حماية المودعين والعملاء.
وبيَّن البنك المركزي، أنه يتوقع من مشروع النظام الجديد أن يواصل تنظيم القطاع البنكي بشكل متميز كما هو الحال مع نظام مراقبة البنوك المعمول به حاليًا، حيث تتمثل أبرز العناصر الأساسية لمشروع النظام في توسيع تعريف الأعمال البنكية – من خلال مادة مستقلة وذلك لأهميتها – لتشمل صراحةً نشاط منح الائتمان، وتحديد أهداف ونطاق النظام بدقة، وكذلك توسعته ليشمل ممارسة الأعمال البنكية من أشخاص خارج المملكة لأشخاص مقيمين داخل المملكة بحسب ما يحدده البنك المركزي السعودي، وذلك لعدة أهداف منها حماية العملاء.
ومن أبرز العناصر الأساسية للمشروع أيضًا، تعزيز الإطار النظامي الخاص بصندوق حماية الودائع، والذي بموجبه يقوم الصندوق بسداد الودائع إلى المودعين وفق حد التغطية المعلن في الحالات التي تستدعي ذلك، وذلك من أجل حماية المودعين والمساهمة في الاستقرار المالي، بالإضافة إلى تعزيز الإطار النظامي للسرية البنكية في المملكة من خلال اتباع نموذج واجب السرية كقاعدة عامة، مع وجود مجموعة متنوعة من الحالات الاستثنائية المحدودة، وستكون تلك الحالات محددة بدقة من خلال الإطار النظامي، إلى جانب وضع إطار نظامي لتنظيم التقنيات المالية في القطاع البنكي، بموجب نصوص خاصة وعامة ستغطي الخدمات البنكية الرقمية، والخدمات البنكية المفتوحة، والتقنيات الرقابية والإشرافية، والبيانات الضخمة وغيرها، وتحديث إطار المخالفات والجرائم والعقوبات.
وأضاف أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع “نظام البنوك” خلال (30) يومًا، علمًا أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ بغرض رفع النسخة النهائية لهذا المشروع للسلطة التنظيمية.