البلاد – جدة
رغم الفائض المتوقع في ميزانية العام الحالي 2023م، تواصل عمليات التمويل المحلية والدولية بشكل استباقي لسداد مستحقات للأعوام القادمة، وتمويل مشاريع استراتيجية، خاصة في ظل اقبال غير عادي من المستثمرين داخلياً وخارجياً على برنامج الصكوك، مما يؤكد الثقة العالمية في قوة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد.
واعتمد وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان خطة الاقتراض السنوية لعام 2023م، متضمنة توقعات للاحتياجات التمويلية للعام الحالي بما يقارب 45 مليار ريال، نظراً لخفض جزء من إجمالي الاحتياجات التمويلية عبر عمليات تمويلية استباقية تمت خلال عام 2022م بما يقارب 48 مليار ريال.
وقال المركز الوطني لإدارة الدين في بيان له، إن اعتماد الخطة جاء بعد مصادقة مجلس إدارة المركز خلال اجتماعه مؤخرا، وتضمنت أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين للعام 2022م، وخطة التمويل في العام 2023م ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم عام 2023م لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.
وأكد المركز أنه برغم توقعات تحقيق فوائض في ميزانية 2023م، إلا أن المملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال العام الحالي وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي لدعم تمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، بالإضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية.
