أكَّد ارتفاع الأرقام المتنامية الأنظمة الحكومية التي تعمل بها المملكة، للترحيب برجال الأعمال لزيادة الاستثمارات الأجنبية داخل أسواق المملكة، لما تتمتع به من استراتيجيات عملية، كمنظومة متكاملة الأطراف، في مقدمتها الأمن والأمان التي تعيشه المملكة، مقارنة بدول ما زالت تعيش مشاكل البطالة، والضرائب المتزايدة، التي أدت في تلك الدول، لاضطرابات أمنية أثرت بجلاء على الحركة الاقتصادية.
وساهمت بوجود عوامل طاردة للمستثمرين الأجانب، هرباً من المعاناة والمضايقات، ومنها ما كانت لها تجارب تجارية ناجحة، لما يقارب الستة عقود مضت، بعد أن أصبحت عاجزة عن توفير المواد الخام لتلك الصناعات، وهذا ليس تقليلاً في حقها، بالرَّغم من توفر الكثير من الإغراءات داخل حدودها، بما فيها الوسائل الترفيهية والخدمات الخاصة، لفئة رجال الأعمال، في كُبرى فنادق المدن الصناعية والاقتصادية.
وتبقى الكِفَّة الراجحة لصالح المستثمر الأجنبي داخل المملكة، في ظل تنمية شاملة وتطوير لأساليب العمل والتسهيلات، التي تقدم على وجه السرعة، لكل مستثمر أجنبي على أرض السعودية، وهو يشعر بكامل ارتياحه في ذهابه وإيابه ومحل إقامته، إلى جانب تساويه مع رجال الأعمال السعوديين، في الحقوق والواجبات، بما لا يُؤثر على مصالح وزيادة استثمارات وموارد رجال الأعمال السعوديين، الركيزة الأساسية في البنية الاقتصادية التي تميزت بها المملكة.
ففي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أطال الله عمره، وبجهود مضاعفة لمهندس رؤية المملكة 2030، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتَبَنِّيه تشجيع المنافسة الشريفة، لزيادة وازدهار النمو الاقتصادي بالمملكة، بوضع آلية متطورة تلبي كافة احتياجات رجال الأعمال، من داخل المملكة وخارجها، تُعد نقطة تحول رقمية تحسب لسموه الكريم حفظه الله.
وتأتي الأخبار السَّارة لِتَوَجِّه الدولة، بتجنيس من وُلد على أرضها، لأب أجنبي وأم سعودية، ليعيش بكامل حقوقه وواجباته، وهذه إضافة أخرى أكثر ملاءمة تنطلق من عقيدة المملكة الدينية، تندرج ضمن أنظمة حقوق الإنسان، ومِمَّا لا يَخْفَى على المقيمين جميعهم بالمملكة، بأنهم لم يشعروا أن هناك فوارق في التعامل بين المقيم والمواطن، سواء كان مستثمراً كرجل أعمال وفق الهوية التي يحملها وتصنيف إقامته.
وإن حدث مما يُعَكِّرُ المجاز لدقائق معدودة، فهو تصرُّف فردي، ولعلي اخترت لفظ مقيم بدلاً من أجنبي، لأن المجتمع السعودي، جُلب على حسن الأخلاق في تعامله مع الغير، خلافاً لما يراه بعض السُّواح السعوديين خارج المملكة، في كبرى الفنادق في رحلات العمل أو الرحلات السياحية العائلية، داخل غُرف تلك الفنادق، بأسعار حُدِّدَت للأجانب وأخرى خاصة بمواطني تلك الدولة.
