البلاد ـ الرياض
يتسم مفهوم المسؤولية الاجتماعية بالتميز والجودة والتكاتف، إذ يشتمل مهام والتزامات يتعيّن على كل منظمّةٍ أو فرد التقيد بها للحفاظ على التوازن ما بين الاقتصاد والنُظم البيئية، من خلال القيام بأنشطة اجتماعية تُسهم وبشكل فعال وديناميكية كبيرة بمعالجة الكثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تمس المجتمع، كقضايا محاربة الفقر، والمساعدة في التعليم ومحو الأمية، وتجويد الخدمات الطبية.
وجاء إعلان مجلس الوزراء في تسمية اليوم الثالث والعشرين من شهر مارس من كل عام، يوماً للمسؤولية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، ليرسم خارطة الطريق أمام الحسّ الوطني للوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية من القطاع الثالث وكافة شرائح المجتمع، وذلك بما يراعي ويحقق التنمية المستدامة في كافة المجالات، ويعمل على تهيئة الظروف المعيشية النوعية للمجتمع المحلي، وعلى المجتمع ككل، وتؤصل في مضمونها الحفاظ والاستثمار في رأس المال الاجتماعي، وتعزز من سُبل الراحة والرفاهية عبر غرس وإحياء القيّم الواعية والمسؤولة اِجْتِماعِيّاً.
ويعد تحسين المجتمعات أحد المبادئ والقيّم الأساسية التي تتخذها الدول منهجاً وعقيدة، عبر المشاركة في مجموعة من مشاريع ومبادرات المسؤولية الاجتماعية، الأمر الذي يُسهم في تعزيز مشاركة كافة أطياف المجتمع من أفراد ومؤسسات في التنمية، ليعزز ذلك من التكامل مع جهود الدولة في البناء والرفعة والنفع العام والتطوير، والتي تأتي اِنْطِلاقاً من المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 وأحد أهم مستهدفاتها الرئيسية.
وفي هذا السياق قال عضو مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عبدالله بن راشد الخالدي، أن إقرار مجلس الوزراء بأن يكون اليوم الثالث والعشرين من شهر مارس يوماً للمسؤولية الاجتماعية في المملكة يأتي استمراراً لدعم وتمكين القيادة الرشيدة -أيدها الله- للقطاع غير الربحي وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة المسؤولة في المسؤولية الاجتماعية؛ والحرص على التركيز على المسؤولية الاجتماعية وأثرها على المجتمع في التنمية المستدامة.
وقال إن قيام الأفراد والكيانات بدور إيجابي من منطلق المسؤولية الاجتماعية يجعلهم مساهمين سوياً مع الدولة لبناء الوطن، من خلال تقديم برامج تنموية واجتماعية وثقافية واقتصادية ذات أثر، ويُعد هذا التعاون مطلباً من متطلبات التنمية المستدامة لصناعة حاضر مزدهر ومستقبل مشرق -بإذن الله-“.
وأفاد أن المملكة خطت خطوات كبيرة في هذا المجال خلال السنوات الماضية، حيث أصبح غالبية الكيانات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص تحرص على تأسيس إدارات تعنى بالمسؤولية الاجتماعية للتخطيط واعتماد استراتيجيات لكيفية المساهمة في خدمة المجتمع ومتابعة هذه المساهمات وقياس الأثر الذي يتحقق منها، لافتاً النظر إلى أن هذا الأمر إيجابي أسهم في إنجاز العديد من المشاريع الكبيرة من خلال تكاتف وتعاون القطاع الخاص وقيامه بمسؤولياته تجاه الوطن والمواطن، وفي مختلف المجالات من تعليم وصحة وبيئة وتنمية.
وعرّف الخالدي، المسؤولية الاجتماعية وفقاً للمواصفة الدولية (آيزو 26000) بمسؤولية المنشأة تجاه تأثير قرارتها وأنشطتها وعلاقاتها في المجتمع والبيئة والمساهمة في التنمية المستدامة؛ متضمنة صحة ورخاء المجتمع، ولتُحقق المشاريع التنموية أهدافها ومستهدفات رؤية الوطن وتطلعات القيادة، تحت إشراف ومتابعة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وضعت خارطة طريق لجميع المبادرات للمسؤولية الاجتماعية، لرفع مستوى التنسيق مع الجهات الأخرى ونشر النتائج كلهم بشفافية، كما أطلقت الوزارة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المواصفة القياسية للمسؤولية الاجتماعية (SASO) لتسهم المواصفة في رفع الوعي بالمسؤولية الاجتماعية وتعزيز دور الشركات في تفعيلها، مما ينعكس على مساهمة القطاع الخاص في تنمية المجتمع والاقتصاد والبيئة. مختتماً حديثه بأن هذا المشروع الوطني الكبير سيحقق أهدافه بإذن الله، ويسهم في تحقيق رؤية الوطن 2030 وتجويد حياة كل من يعيش على ثرى وطننا الغالي.
