البلاد – الرياض
في إطار الحراك النشط بمختلف القطاعات التنموية في المملكة، تنطلق غداً الاثنين أعمال منتدى مستقبل العقار، في نسخته الثانية بالرياض، بمشاركة عدد كبير من المسؤولين والمختصين والمستثمرين في القطاع من الداخل والخارج. يتناول هذا الحدث عدداً من القضايا الجوهرية لدعم وتحفيز القطاع، في مقدمتها “الوسائل البديلة لفض النزاعات”، وواقع ومستقبل القطاع، خاصة في ظل تنامي دور الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وجودة الحياة، وأثر ذلك في التطوير العقاري.
على مدى ثلاثة أيام ابتداءً من غد الاثنين، يشهد جدول أعمال المنتدى عدة الجلسات، تتناول حزمة من المحاور المهمة منها: البيانات الضخمة في القطاع العقاري، وأثر التنظيميات التشريعية على القطاع، مدن المستقبل والتنمية العمرانية، المدن الذكية والاستدامة، القدرات البشرية وتأهيلها في القطاع العقاري، تقنية البناء. وتناقش ورش العمل عدة مواضيع وقضايا هامة، وهي تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة العقارية، المزادات العقارية وأثرها على القطاع، التوطين والتحديات، التقييم العقاري، النزاعات وآلية التحكيم العقاري، الصندوق السياحي وأثره على قطاع العقار، التسويق العقاري، تحسين أداء المنشآت العقارية.
وتحظى المصالحة والتحكيم العقاري بحيز كبير في أطروحات المنتدى، حيث يناقش المشاركون النزاعات أهمية مركز المصالحة، وكذلك مراكز التحكيم العقارية ودورها في إيجاد بيئة مناسبة وعادلة وجاذبة في المملكة تتسم بالسرية والحيادية والسرعة والاحترافية العالية، وهو ما يعكس تقدم المملكة وما تضطلع به من دور حيوي في نشر ثقافة الوسائل البديلة لتسوية النزاعات وفق المقاييس والمعايير الدولية، ومن ثم تخفيف العبء على القضاء العام، وهذه المراكز مرخصة بصور قانونية، وتتميز بسرعة التسوية في المنازعات العقارية وبحيادية وسرية تامة ومن أبرزها: مركز المصالحة التابع لوزارة العدل، والمركز السعودي للتحكيم العقاري.
كما تأتي أهمية الوسائل البديلة في حل النزاعات العقارية خلال أعمال المنتدى، نسبة لكونها أفضل الوسائل البديلة في حل النزاعات العقارية، والتي تستمد أهميتها أنها تتم عبر مراكز معتمدة ومرخصة، وأن المصلحين فيها والمحكمين يتمتعون بخبرات قانونية عريضة وإلمام كبير بمنظومة العقار، بالإضافة إلى المهارات الشخصية المطلوبة لمثل هذه الوسائل، حيث إن مركز المصالحة يتبع على نحو مباشر لوزارة العدل وهو القطاع الرابع في الوزارة، ومركز التحكيم العقاري يمتلك رخصة صادرة من اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية التي أنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء، بهدف منح تراخيص مزاولة التحكيم ووضع آليات ومعايير تنظيم أعمال الجهات والكيانات التحكيمية في مختلف القطاعات، ومنها قطاع العقار.
89 ألف رخصة خلال يومين
بأرقام كبيرة تعكس أهمية حجم ونشاط القطاع، أصدرت الهيئة العامة للعقار 89,561 رخصة للممارسة الأنشطة العقارية خلال 48 ساعة منذ بدء سريان نظام الوساطة العقارية حيث تم إصدار 72,387 رخصة للأفراد الممارسين، و17,174 رخصة للمُنشآت.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة تيسير المفرّج بأنَّ رخص ممارسة الوساطة والتسويق العقاري تتيح للأفراد ممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية مقابل عمولة، ويشمل الوساطة الإلكترونية، والترويج للعقار لغرض إبرام صفقة عقارية، أما المنشآت التي صدرت لها الرخصة فبإمكانها إضافةً إلى ممارسة أنشطة الوساطة والتسويق العقاري؛ ممارسة أنشطة إدارة الأملاك وإدارة المرافق، والتي تتيح لها تولي إدارة الشؤون المالية والفنية نيابة عن الغير للعقارات المحددة في عقد إدارة الأملاك.
