البلاد – جدة
أكدت “السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص في المملكة” والتي أقرها مجلس الوزراء، على تطوير وتعزيز المساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة ومنع التمييز، وحسبما نشرت جريدة “أم القرى”، تغطي هذه السياسة جميع الخاضعين لأحكام نظام الخدمة المدنية ونظام العمل، وتشمل جميع الأجهزة الحكومية ومنشآت القطاع الخاص والقطاع الثالث.
تتضمن السياسة الوطنية مراجعة الأحكام النظامية اللازمة في نظام الخدمة المدنية ونظام العمل ولوائحهما للتحقق من عدم وجود أي تمييز بجميع جوانبه وأشكاله، وتحديد إجراءات ووسائل الانتصاف الفعالة فيما يخص الممارسات التمييزية في الاستخدام والمهنة، والمراجعة المستمرة للتشريعات المتعلقة بعدم التمييز في الاستخدام والمهنة ومواءمتها مع ما ورد في السياسة. كما أكدت على تعزيز مشاركة المرأة والفئات الأقل فرصاً في سوق العمل. ولدعم التنفيذ نصت السياسة الوطنية على أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتابع ذلك وتعد إطاراً للمتابعة والرصد، وستكون الوزارة المرجع في حال وجود استفسارات أو تساؤلات من مختلف الجهات بشأن السياسة، وتحديد وتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية ذات العلاقة ومتابعة تنفيذ السياسة من خلال إنشاء إدارة للتكافؤ تتمتع بالصلاحيات التي تمكنها من القيام بدورها.
كما أكدت على تعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعاملين وممثليهم لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، والعمل مع الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك وسائل الإعلام، من أجل إطلاق حملات وطنية وإقليمية ترمي إلى تعزيز ممارسات المساواة وعدم التمييز في الاستخدام والمهنة.
وستطبَّق هذه السياسة على مدى زمني يُقدر بـ10 سنوات، وعلى مرحلتين مدة كل منهما 5 سنوات لتقيَّم النتائج وتجرى التعديلات ويوسع النطاق بحسب الاقتضاء.
