البلاد- وكالات
في ضغط إضافي على النظام الإيراني لدفعه لوقف قمع الاحتجاجات الشعبية، والحد من تدخلاته في الشؤون الداخلية لدول المنطقة؛ تبنى البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، مشروع قرار شامل يدعم المتظاهرين في إيران ويطالب بوضع الحرس الثوري على لائحة الإرهاب الأوروبية.
وطالب القرار بفرض عقوبات أوروبية واسعة على المسؤولين الإيرانيين الكبار وأفراد أسرهم، ومعاقبة قادة الأجهزة الأمنية الإيرانية.
ونص القرار في المادة الـ10، على “البرلمان الأوروبي يدعو المجلس الأوروبي إلى توسيع قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي لجميع الأفراد والكيانات المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وأفراد أسرهم”.
وتضم القائمة التي يجب استهدافها بالعقوبات، حسب القرار، المرشد علي خامنئي، والرئيس إبراهيم رئيسي، والمدعي العام محمد جعفر منتظري، وكذلك قادة بمؤسسات أخرى.
كما دعا البرلمان، المجلس الأوروبي والدول الأعضاء إلى النظر في فرض عقوبات على 227 عضوًا في البرلمان الإيراني شجعوا أحكام الإعدام، وفق نص القرار.
وفي المادة الـ11، يدعو البرلمان الأوروبي، المجلس الأوروبي والدول الأعضاء إلى إضافة الحرس الثوري الإيراني والقوات الفرعية التابعة له، بما في ذلك مليشيات الباسيج شبه العسكرية وفيلق القدس، إلى قائمة الإرهاب التابعة للاتحاد الأوروبي.
كما يطالب بـ”حظر أي نشاط اقتصادي ومالي يشمل الأعمال والأنشطة التجارية المتعلقة أو المملوكة، كليًا أو جزئيًا، للحرس الثوري الإيراني أو الأفراد التابعين له، مع تجنب أي عواقب سلبية على الشعب الإيراني وكذلك على المساعدات الإنسانية والإنمائية من الاتحاد الأوروبي”.
والقرار الصادر اليوم، يعد أكثر شمولًا من توصية صوّت عليها أعضاء البرلمان الأوروبي، أمس، بإضافة الحرس الثوري على قوائم الإرهاب، إذ يتضمن فرض حزم عقوبات شاملة ضد طهران.
ويحمل قرار البرلمان الأوروبي الصادر اليوم قيمة سياسية كبيرة، لأنه يعكس إرادة الناخبين الأوروبيين، في ظل انتخاب البرلمان الأوروبي عن طريق الاقتراع السري المباشر في 27 دولة.
ويضع القرار الكثير من الضغوط على اجتماع المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية المقرر الاثنين المقبل، والذي من المقرر أن ينظر في فرض حزمة رابعة من العقوبات على إيران.
