البلاد – الرياض
أعلن البنك المركزي السعودي، أن تعديلات الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات المعمول بها حالياً، تضمنت إتاحة خيار إصلاح المركبة، عوضاً عن التعويض النقدي لمتضرري الحوادث المرورية، وذلك بحسب ما أعلنه البنك المركزي السعودي، وذلك في إطار حرصه على تطوير وتسهيل إجراءات تسوية مطالبات أضرار الحوادث المرورية، وحفظ حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطيات التأمينية.
وأكد “ساما” أن التعديلات المدخلة على الوثيقة اشتملت على تعديل الملاحق وبعض التعريفات الواردة بها بما يواكب تطورات صناعة التأمين، بالإضافة إلى التحديث على الاستثناءات وحالات الرجوع.
