البلاد – ياسر خليل
تهتم وزارة البيئة والمياه والزراعة مع الجهات المعنية بتنميةٍ سياحةٍ متوازنةٍ ومستدامة، تُحَقِّقُ تنوعاً اقتصادياً، وإثراءً اجتماعياً، وتوجِد فرصاً للعملِ، وتحافظُ على البيئةِ والأصالةِ الثقافية. وتعتمد تلك المهمة على المشاركة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في تحقيقها، فالقطاع العام مع الجهات ذات العلاقة يتولى دور التحفيز والإرشاد التخطيطي وتوفير البنية الأساسية اللازمة للتنمية السياحية والمعلومات والدراسات والبحوث، في حين يتولى القطاع الخاص الدور الرئيس في الاستثمار السياحي المباشر، وتنفيذ السياسات التنموية والتسويقية لصناعة السياحة، والمحافظة على جودتها ونوعيتها وتنوعها، مع تدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية لتمثيل السياحة الوطنية خير تمثيل، كل ذلك في إطار المحافظة على البيئة والأصالة التي تتميز بها المملكة ومنطقة مكة المكرمة.
في البداية أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي أن السياحة الزراعية مشروع رائد يعيد تشكيل الخريطة السياحية والزراعية بالمنطقة، ويقدم فرص عمل للشباب والشابات والأسر المنتجة، ويسعى إلى إيجاد بدائل مميزة لقطاع الإيواء السياحي والسفر والاستمتاع بالطبيعة، وهذا التحول لبعض المزارعين المنتجين للورد والفاكهة والعسل إلى استثمار مزارعهم في مشاريع زراعية سياحية وتهيئتها بتوفير خدمات ومتطلبات الزوار أَثَراً إيجابياً وناجح حيث أصبحت مزارعهم وجهة سياحية رائعة في منطقة مكة المكرمة لطبيعة أجوائها المتنوعة ما بين جدة والطائف وخليص والليث والقنفذة، وتنوّع منتوجاتها الزراعية.
وأفاد الغامدي بأن السياحة الزراعية تقدم للسائح تجربة الاقتراب من الطبيعة ضمن السياحة البيئة في المملكة، مؤكداً أن منطقة مكة المكرمة تتمتع بمساحات زراعية واسعة ومزارع خاصة تضم أشكالاً من الحيوانات والنباتات التي ترتبط بالبيئة المحلية، حيث إن تلك المزارع مؤهلة لاستقبال السياح باعتبارها وجهة مناسبة لاستكشاف نوعية الزراعة والحصول على تجربة فريدة.
فمثلاً يتوافد العديد من الزوار والسياح إلى المناحل وحدائق النحل بمن فيهم الأطفال والسياح لاستكشاف عالم النحل.
كما أن بعض منظمي الرحلات السياحية يطلق زيارات للمناحل لمختلف الشرائح المجتمعية، ومنها العائلات والأطفال الذين يرتدون الملابس الخاصة للتعامل مع النحل، ويبدأون رحلتهم للتعرف على النحل والعسل، كجزء من السياحة الريفية.
فأصبحت بعض المزارع في منطقة مكة المكرمة تشهد تنافساً كبيراً فيما بينها في الجوانب التطويرية والتشغيلية ما بين احتواء تلك المزارع على مجموعة كبيرة من البيوت المحمية بأحجام متفاوتة، وحقول زراعية مكشوفة، وتنتج عشرات الأصناف الزراعية المتنوعة وبكميات وفيرة على مدار العام، لتحقيق الجانبين «السياحي والتثقيفي»، بما يضمن تقديم هذه المزارع لزوارها كوجهة سياحية جديدة في المنطقة، وإضافة إيراد مالي جديد، وتبني التوازن البيئي، والتنوع في المحاصيل والإنتاج وهي أحد الأنماط السياحية التي تسمح للسائح بزيارة مزرعة قائمة للاستمتاع بعدد من الأنشطة المرتبطة بالنشاط الزراعي والحياة الريفية، وتطوير المزارع وتنويع مصادر دخلها لضمان استدامتها.
حيث تسعى هذه المزراع لتكون إحدى المبادرات السياحية الزراعية الريفية التي توظف لخدمة المجتمع، لإثراء التجربة السياحية المحلية وإيجاد عناصر للترفيه والمتعة والتعليم، وتمكين المزارعين من تطوير برامج ومنتجات وخدمات وأنشطة سياحية في مزارعهم. حيث أصبحت مناسبة جداً للعائلات ولتعليم الأطفال حب الزراعة والاستمتاع بعدد من الأنشطة المرتبطة بالنشاط الزراعي والحياة الريفية.
لذلك يجب دعمها حيث تهدف المزارع السياحية إلى محاولة استقطاب الزوار من داخل وخارج المنطقة، وزيادة البرامج السياحية، والتنشيط السياحي، خصوصاً مع إدراج المزارع في قوائم وجداول المكاتب السياحية ومنظمي الرحلات السياحية والمرشدين السياحيين، باعتبارها عوامل جذب سياحي مهمة.
كما أن صندوق التنمية الزراعية يقوم على المساهمة في التكاليف الاستثمارية والتشغيلية للمنشآت السياحية داخل المزارع المرخصة بتمويل مباشر من الصندوق بقروض طويلة الأجل.
ومن جانبه أوضح المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة صالح الدخيل أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجيات وبرامج وخطط، بهدف زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية الاستراتيجية، وتحقيق الوفرة في الأسواق المحلية، وزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، التي ترتكز في هذا المجال على أسس وإطار يتضمن بناء قطاع زراعي مستدام، يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والمائي والتنمية الاقتصادية الاجتماعية والبيئية.
وسجل الناتج الزراعي في المملكة أعلى نمو تاريخي للقطاع، حيث سجل في 2021م، ارتفاعاً في بقيمة بلغت 72.25 مليار ريال، بمعدل نمو 7.8 % مقارنة بالعام الذي يسبقه الذي حقق خلاله 67.05 مليار ريال.
وتعمل الوزارة على تحقيق مستهدفات المملكة الطموحة في توطين 85 % من الصناعات الغذائية بحلول عام 2030م.
ونتيجة لبرامج الدعم التي تم توجيهها من قبل القيادة الرشيدة، لتحفيز القطاع الزراعي للوصول لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للزراعة، وتعزيز إنتاجية القطاع الزراعي، وتوفير المنتجات الغذائية في الأسواق المحلية.
كما اعتمدت الوزارة خطة توسعية في قطاع الثروة النباتية والبيوت المحمية باستثمارات جديدة متوقعة بقيمة 4 مليارات ريال حتى عام 2025م، لرفع الطاقة الإنتاجية عبر تشجيع استخدام التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، أيضاً خطة توسعية لقطاع الدجاج اللاحم والخدمات المساندة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن إلى 80 % بحلول عام 2025م كمرحلة أولى لتحقيق الأمن الغذائي، ستسهم في ضخ استثمارات جديدة في القطاع بقيمة 17 مليار ريال حتى عام 2025م.
