السعودية تحفظ حقوق الأطفال وتمنع تشغيلهم

البلاد ـ جدة

اهتم الإسلام بالقواعد الأساسية في تكوين الأسرة ورسم المنهج الذي ينبغي أن يحتذي به كل من الزوج والزوجة عند تكوين الأسرة، ثم بين الحقوق التي يجب أن يؤديها كل منهما للطفل، حتى يتمكنا من تنشئته التنشئة الصالحة. والإسلام عندما يوضح ذلك كله لا يقف عند هذا الحد، إذ إنه يعتبر مرحلة الطفولة من المراحل المهمة والأساسية التي فيها تبنى شخصية الطفل.

وتظهر العلاقات الدالة على مدى نجاحه مستقبلاً في تحقيق الرسالة التي خلق من أجلها، وذلك عن طريق استغلال جميع الطاقات الكامنة لديه الجسمية والعقلية والروحية التي من خلالها يكتسب الطفل العلوم والمعارف ليتحقق الهدف الأسمى الذي وجد من أجله.

وعنيت الشريعة الإسلامية بحفظ حقوق الطفل ابتداءً من كونه جنيناً في بطن أمه وانتهاءً ببلوغه سن الرشد، فكفلت له الرضاعة والرعاية الأسرية في حضن والديه أو أحدهما، وحفظت له عقله، وحثت على تربيته التربية السليمة التي ترتقي به إلى أن يصبح إنساناً فاعلاً في خدمة مجتمعه وأمته الإسلامية.

والمملكة العربية السعودية التي اتخذت كتاب الله دستوراً لها والشريعة الإسلامية منهجاً في الحياة، فقد اتبعت المملكة العربية السعودية المنهج التربوي الإسلامي السليم الذي يحفظ للإنسان آدميته، ويصون كرامته واعتبرت حقوقه نعمة إلهية وفرضاً واجباً قرره الخالق -عز وجل- وإن ما كلف فيه من واجبات وأعمال رسالة مكلف بها ومسؤول عنها والحياة هبة من الله وحق الحياة مضمون لكل كائن حي من البشر. والطفل السعودي هو نواة التنمية في المملكة العربية السعودية وهدفها، لذلك كفلت الأنظمة السعودية حقوق الإنسان منذ تصوره جنيناً في رحم أمه ابتداءً من حقه في الحياة وتحريم إجهاضه بدون سبب صحي. وضمنت حق الطفل في الميراث قبل الولادة فإذا توفي الوالد، فإن توزيع الميراث لا يتم إلا بعد ولادة الطفل، مما يوفر للأم الاستقرار النفسي والرعاية الأسرية حتى تضع وليدها.

وحشدت الجهود في المؤسسات الحكومية والأهلية السعودية للرعاية المختلفة للأطفال من تعليمية وصحية واجتماعية وترفيهية وتنمية مهارات الأطفال ومواهبهم، ووفرت لهم التعليم المجاني بمن في ذلك الأطفال ذوو الإعاقات، وجعلت التعليم الابتدائي من الأسس الاستراتيجية الواجبة للأطفال جميعهم، ووظفت المناهج الدراسية لتحقيق التنمية الاجتماعية والثقافية الملائمة لنمو الأطفال وتشجيعهم لاكتساب المعرفة.

وإذا كانت المسؤولية تجاه الأطفال تقع أساساً على أبويهم، فإنه في حالة وفاتهم تنتقل المسؤولية للأقرباء ليقوموا بمهمة التربية الصالحة، وفي حالة عدم وجود الأقارب يجب على المجتمع ممثلاً في الدولة، وفي المؤسسات المعنية والمختصة تحمل هذه المسؤولية التي تشتمل على توفير المأكل والمسكن والملبس والمحافظة على صحة الأطفال وتربيتهم وتعليمهم.
كما اتخذت المملكة جملة من الإجراءات لمنع الأطفال من العمل في سن مبكرة، ومن بينها ما تضمنه نظام العمل من مواد تمنع تشغيل الأطفال، وحددت السن القانوني لعمل الأطفال بـ 15 عاماً بموجب المادة الثانية والستين بعد المائة من نظام العمل التي نصت على أنه “لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره”.

كما أن المملكة تهتم بمهارات وسلوكيات الأطفال، وإعدادهم لبناء شخصية أكثر تفاعلاً واستدامةً مع تطورات المستقبل، واستطاعت وزارة التعليم تجاوز تحديات جائحة كورونا بعدد من الإجراءات التي أسهمت في استمرار التعليم للأطفال دون توقف، حيث أتاحت لهم بيئة آمنة ومحفزة تضمن حق الرعاية والحماية والأمن والترفيه والحصول على التعليم، من خلال توفير بدائل تعليمية للأطفال عبر المنصات الرقمية “روضتي” و”مدرستي”، وتقديم تعليم تفاعلي يعتمد على الوسائط والإثراءات المتنوعة المناسبة للمراحل الدراسية، وكذلك دعم المشاركة المجتمعية وأولياء الأمور لمتابعة التحصيل الدراسي للطفل. وتتيح وزارة التعليم خدمات تعليمية مميزة للأطفال في المراحل التأسيسية لتعزيز فرص تطوير القدرات والمهارات في جميع المراحل الدراسية، والتوسع في دعم الطفولة المبكرة لتصل نسبة الملتحقين منهم بمدارس رياض الأطفال 90 % عام 2030م، إلى جانب تطبيق البرامج والمبادرات التي تسهم في تجويد بيئات التعلّم.

• جهود السعودية في حقوق الطفل

  التعليم الابتدائي من الأسس الإستراتيجية

  منع الأطفال من العمل في سن مبكرة

  توظيف المناهج لتحقيق التنمية والفكر