البلاد – مها العواودة
يرى مختصون في الأمن السيبراني، أن حماية الأطفال من التحرش تتضمن مراحل عدة تبدأ بالتوعية من مخاطر الإنترنت، وأن يكون للأطفال نقاط وصول محددة، وأوقات محددة للاتصال بالإنترنت، وأن تكون المتصفحات الإلكترونية تحت رقابة الأبوين ومقيدة، وألا تكون تلك الألعاب أو المنتديات أو الأجهزة الذكية وسيلة أساسية لإلهاء الطفل، مع ضرورة الشرح والتوضيح لهم أنه يوجد متلصصون عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
وتقول أخصائية توعية أمن سيبراني المستشارة بشرى الحوت لـ”البلاد”: “التواصل الفعال مع الوالدين من أهم وسائل الحماية للطفل من أجل التوعية والتثقيف والتأكد من تعطيل خاصية تحديد الموقع الجغرافي على أجهزة الطفل الذكية، وتقييد أي معلومات خاصة وحظر نشرها على محركات البحث المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي، والمتابعة بشكل دوري دون تضييق الخناق على الطفل وإيضاح معنى كلمة متحرش إلكتروني، وأهدافه وما هي وسائل التحرش الإلكتروني والعقوبات التي تنطبق عليه وضرورة إبلاغ الوالدين فوراً عند ظهور أي محاولات مشابهة أو مشتبه بها.
وأشارت بشرى، إلى أن قضايا التحرش بالطفل وابتزاز الطفولة تعتبر من أبرز القضايا المؤرقة، التي تفشت في العالم أجمع، إذ لم يعد الأمر يقتصر على التحرش الجسدي للطفل، بل تطور ذلك، خاصة مع الثورة الإلكترونية، والتهاء الوالدين عن أطفالهم بمشاغل الحياة، بحيث أصبح خطر التحرش بالأطفال إلكترونياً عبر مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، أو عبر منصات الألعاب الإلكترونية المختلفة من خلال بوابات الدردشة، إذ بإرسال ملفات أو صور أو مقاطع أو محادثات إباحية عبر المحادثات النصية أو الصوتية أو المصورة أو عبر مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، أو الألعاب الإلكترونية التي تحوي عدة دلائل وإيحائات، مما يؤثر على سلوكيات الطفل وشخصيته، ويمكن أن يتضمن التحرش الإلكتروني سلوكاً آخر يهدف إلى تخويف الضحايا فمثلاً قد يستهدف المتحرشون الإلكترونيون ضحاياهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتصيدونهم ويرسلون إليهم رسائل تهديد، كما قد يخترقون رسائل البريد الإلكتروني للتواصل مع جهات اتصال الضحية، بما في ذلك الأصدقاء وحتى أصحاب العمل. وبينت أن التحرش عبر مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن يتضمن تزييف الصور، أو إرسال رسائل تهديد، بل قد تصل بأن ينشر المتحرشون الإلكترونيون في كثير من الأحيان شائعات خبيثة، ويوجهون اتهامات كاذبة، أو يفبركون مواد إباحية انتقامية، كما قد يتورطون أيضاً في سرقة الهوية، وإنشاء ملفات تعريف وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو مدونات وهمية حول ضحيتهم.
رقابة على المحتوى لحفظ الخصوصية
أكد المتخصص في علم الجريمة والمشكلات الأسرية الدكتور عبدالعزيز آل حسن، أن مرحلة الطفولة محاطة برعاية واهتمام العالم من خلال المنظمات العالمية والهيئات الحقوقية والمؤسسات الاجتماعية. وفي المقابل يوجد النقيض تماماً ممن يحاول العبث بعقول وقيم واحتياجات وهوايات هذه المرحلة.
وقال آل حسن لـ”البلاد”: “دائرة التحرشات الإلكترونية للأطفال ذكوراً وإناثاً بدأت تظهر من خلال الرسومات والعبارات والرمزيات المباشرة وغير المباشرة، التي تنشرها قنوات إلكترونية، من خلال الألعاب والمسابقات والمغامرات بقالب جذاب ومشوق للأطفال”، مشيراً إلى تطور الوضع لاستغلال الأطفال ممن يملكون أجهزة إلكترونية، تحمل تطبيقات التواصل الاجتماعي، للتلاعب بهم وأخذ معلوماتهم، وأسرار وخبايا أسرهم، وحثهم بأسلوب تحايلي يتخذ طابع التحدي والترغيب للتحرش بهم بعدة أساليب.
ولفت إلى أن هذه المشكلات البالغة الأهمية تتفاقم في الأسر المهملة للتربية، وغير المبالية بما يشاهده أطفالهم، واللامبالاة بماهية المحتوى المشاهد، أو اللعبة المندمج معها، أو الأشخاص الغرباء الذين يتواصل معهم، مبيّناً أنه لن يتم حل هذه الظواهر السلوكية وهجمات التحرشات بالأطفال، إلا إذا كان هناك رقابة إعلامية للمحتوى تشترك فيه المؤسسات الحكومية والأهلية والأسرة، والحرص والمتابعة وبث الوعي المجتمعي، من خلال المدارس والجهات ذات العلاقة، للتصدي لمثل هذه الجرائم، ولبناء جيل معتز بدينه وقيمه، محافظاً على كرامته، مصوناً في خصوصيته، مساهم في بناء ذاته ومجتمعه ووطنه.
دمج وحماية ذوي الإعاقة مهمة مجتمعية
حول كيفية دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع وحمايتهم من الإيذاء، قالت مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة أمهات ملهمات الناشطة في حقوق ذوي الإعاقة مي عايض الدوسري لـ”البلاد”، إن دمج المعاقين في المجتمع يستند إلى عدة أمور، منها: أن يكون ذوي الإعاقة مهيئين للدمج مع وجود ثقة بالذات، والقدرة على مواجهة نظرات الآخرين، فضلاً عن تثقيف وتهيئة المجتمع للتعامل مع ذوي الإعاقة، وضرورة تهيئة البيئة والمكان، بحيث تكون الأماكن محققة الوصول الشامل من خلال توفير المنزلقات، والأجهزة التعويضية، والأشخاص القادرين على التعامل معهم.
وفي السياق ذاته، أكد الخبير في تأهيل وتدريب المكفوفين أنور حسين النصار، أهمية الاندماج المجتمعي للأطفال ذوي الإعاقة في تحقيق حياة نوعية، وإثراء ثقافة المجتمع في التعامل مع الإعاقات. وأضاف: على الرغم من أن نسبة الإعاقة في كل مجتمع قد تصل إلى 15 % من عدد السكان، أي أنها فئة ظاهرة وواضحة، إلا أن هذه النسبة لا تزال تواجه تحديات اندماج مجتمعي تتطلب تدخلاً من قبل المعنيين في مجال الإعاقة، لافتاً النظر إلى أن هذه التحديات تتمثل في: الانطباعات السلبية تجاه الإعاقة، معوقات بيئية، تحديات تشريعية، وتواصلية، وتقنية. واستطرد بالقول: للتغلب على هذه التحديات المجتمعية لا بد من النظر للأشخاص ككيان له قدرات وإمكانات وليس لإعاقته، وإشراكهم في مجال التوظيف ليكونوا قدوة لأقرانهم من ذوي الإعاقة وللمجتمع، وتكثيف تمثيل الإعاقة في المحافل السياسية، والإعلامية، والفنية، وكذلك التعريف بالإعاقة في المقررات المدرسية، ومضاعفة برامج الاندماج بدءاً من رياض الأطفال، وتكثيف الجهد في برامج الوصول الشامل للمرافق الخدمية والترفيهية، منوهاً إلى أن التخلص من القالب النمطي الذي يوضع به الأطفال ذوو الإعاقة، كما يخلصهم من الوصمة السلبية والعزلة المجتمعية.
