البلاد – جدة
يواصل الاقتصاد السعودي تأكيد قوة أدائه، بعد معدلات نمو قياسية عام 2022م، وتصدر المملكة دول مجموعة العشرين، وما سجلته التقارير والتقييمات الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية الدولية ووكالات التصنيف والائتمان حول استمرار النمو الاقتصادي.
ففيما طوى العام الميلادي المنتهي أيامه، وسط توترات جيوسياسية وأزمة اقتصادية يعيشها العالم بين ركود وانكماش، حافظ الاقتصاد السعودي على النمو والانتعاش، وصعوده في عدد من المؤشرات الدولية ترجمة لمستهدفات رؤيتها 2030.
على الصعيد العالمي أثار البنك الدولي قبل أيام قليلة حالة ضبابية من الركود، متوقعاً للنمو الاقتصادي مزيداً من التراجع في 2023م، وتراجع النمو الإجمالي العالمي إلى 1.7 %. وعلل رؤيته باحتمال أن يؤدي التباطؤ الملحوظ في الاقتصادات المتقدمة إلى ركود عالمي بعد أقل من ثلاث سنوات على آخر ركود تسببت به جائحة كورونا، مرجحاً تسجيل ثالث أضعف توسع سنوي منذ ثلاثة عقود.
وتأتي توقعات “البنك الدولي” بعد وقت قصير من تحذير مديرة “صندوق النقد الدولي”، كريستالينا جورجيفا، من أن يكون عام 2023م “أكثر صرامة” من سابقه، وتوقعات بأن يصل تباطؤ النمو العالمي إلى “منتهاه” قبل أن “يتحول إلى الارتفاع بحلول نهاية 2023م وفي 2024م”، وأن هناك الكثير من الأمل في أن الصين، التي سبق أن ساهمت بنحو 35 – 40 % من النمو العالمي، وستساهم مرة أخرى في النمو العالمي اعتباراً من منتصف 2023م على الأرجح.
الأسرع نمواً
الخطوات الراهنة للنمو، تقول إن الاقتصاد السعودي يواصل تسجيل تقديرات إيجابية، بعد أن حقق أعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين الأكبر اقتصاداً في العالم، متوافقاً بذلك مع تقديرات سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، والتي أعلنها في مارس الماضي، بأن المملكة ستكون الأسرع نُمُواً في العالم بفضل ما تمتلكه من مُمكنات قوية، وما تعيشه من إصلاحات اقتصادية وتحسين لبيئة الأعمال وتوسع في خططها الهادفة لتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل. هذه المؤشرات سبق وأكدها تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالنسبة للمملكة، حيث جاءت مُخالفة للنظرة الضبابية للاقتصاد العالمي، بأن أبقى توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2022م عند 9.9 %، وارتفاع نموه خلال العام الحالي 2023م بنسبة 6 %.
كما أكد خبراء صندوق النقد الدولي أن مواصلة المملكة تنفيذ استراتيجياتها للقطاعات الحيوية وإنشاء قطاعات جديدة وتطور الاقتصاد الرقمي، يسهم كثيراً في تعزيز الاستدامة والقيمة المضافة، ومن ثم تحقيق انتعاش قوي وشامل، واستمرار التقدم بين طليعة أكثر الدول تنافسية، نظراً للنجاحات المتوالية التي تحققها مختلف القطاعات سواءً منها النفطية أو غير النفطية والتقدم الكبير في مختلف المؤشرات، ففي الوقت الذي عانى فيه كثير من الاقتصادات العالمية من ارتفاع التضخم، نجحت السعودية في تسجيل معدل تضخم هو بين الأدنى عالمياً عند 3.2 %.
غير النفطية
أيضا تواصل المملكة دعم وتقوية مكانتها ودورها اللوجستي كمركز حيوي في التجارة العالمية، ونمو صادراتها غير النفطية، التي بلغت 243.8 مليار ريال بحسب تقارير رسمية، خلال الفترة من بداية 2022م وحتى نهاية الربع الثالث، مسجلة بذلك نمواً على أساس سنوي يقارب 25 %، حيث تسعى إلى تنويع اقتصادها بمعطيات ومقومات الاستدامة، عبر زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في هذه القطاعات من 16 % إلى 50 % على الأقل، بما يتماشى مع رؤية 2030 الطموحة، واستمرار تعزيز مكانة المملكة كمقر إقليمي للشركات العالمية. في هذا السياق تبدو أهمية دور صندوق الاستثمارات العامة بتحقيق دفعات قوية للتنمية الشاملة والاقتصاد المستدام، من خلال حزمة المشاريع الاقتصادية الكبرى، والتي مع تشغيلها ستسهم كثيراً في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية في تلك المشاريع، وفرص واسعة للشراكة مع القطاع الخاص، والتي تتماشى مع استراتيجية الصندوق.
على ضوء ذلك يشير خبراء الاقتصاد إلى أن العام الحالي 2023م هو البداية الفعلية للمشاريع العملاقة في المملكة، وأن معطيات الاقتصاد العالمي تشيران إلى محافظة الاقتصاد السعودي على نموه، نظراً لحراك المملكة في جذب الاستثمارات وتنظيم المؤتمرات الاقتصادية المحفزة على ذلك وطرح حزماً واسعة من الفرص في القطاعات الحيوية.
