البلاد – جدة
تجسد مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الدور الريادي للمملكة في حماية الأرض والطبيعة والبيئة، وإدراكها لمسؤوليتها في التصدي لأي كوارث ناتجة من تغيّرات المناخ، حيث إن مبادرة السعودية الخضراء تأتي في الوقت الملائم لزيادة مساحة الرقعة الخضراء وتقليل انبعاثات الكربون ومكافحة أي تلوث هوائي أو تدهور في الأراضي.
كما أن هاتين المبادرتين ستعملان على إحداث نقلة نوعية في الإصلاح البيئي وتحسين جودة الحياة، وتأتيان تعزيزاً للجهود البيئية القائمة في المملكة وفق رؤية 2030، وفي إطار رغبتها الجادة في مواجهة التحديات البيئية المتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الأمطار وارتفاع موجات الغبار والتصحر، فقد سبق أن قامت المملكة بإعادة هيكلة شاملة لقطاع البيئة، وتأسيس القوات الخاصة للأمن البيئي في عام 2019م، ورفع نسبة تغطية المحميات الطبيعية من 4 % إلى ما يزيد على 14 % وزيادة الغطاء النباتي 40 % خلال الأعوام الأربعة الماضية، وغير ذلك من المبادرات التي حققت من خلالها نتائج إيجابية ملموسة في الوضع البيئي العام.
وتجسد مبادرة الشرق الأوسط الخضراء قناعة السعودية بما تواجهه منطقة الشرق الأوسط من تحديات بيئية مثل التصحر الذي يؤثر على اقتصادات المنطقة، حيث تتسبب العواصف الرملية في استنزاف نحو 13 مليار دولار سنوياً من مواردها، إضافة لتلوث الهواء الناتج من غازات الاحتباس الحراري.
وفي هذا السياق لم تكتف المملكة بحماية البيئة داخل أراضيها فقط، بل ظلت باستمرار رائدة في خدمة البيئة على النطاق العالمي بصفة عامة ومنطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة، فقد كان من الطبيعي أن تطلق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر للعمل مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون والشرق الأوسط من أجل زراعة 40 مليار شجرة إضافية في المنطقة من خلال استعادة مساحة تعادل 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، وسيسهم ذلك في تحقيق تخفيض في الانبعاثات الكربونية بما نسبته أكثر من 10 في المائة من المساهمات العالمية.
وقدمت المملكة نموذجاً رائداً ومتكاملاً في تحقيق أعلى معدلات التوافق والتكامل بين التنمية الشاملة والحفاظ على البيئة؛ وذلك بما وضعته من برامج وأنشطة طموحة وفعالة لحماية البيئة من أي أخطار، وتواصل جهودها في أداء واجبها تجاه البيئة من خلال إطلاق عدة مبادرات ومشاريع منها إنشاء صندوق أبحاث للطاقة والبيئة، وأكبر مشروع إعمار بيئي في التاريخ وهو المشروع المتعلق بإصلاحات بعد حرب الخليج، وكلفها أكثر من 1.1 مليار دولار أمريكي، ومركز الزراعة الصحراوية الذي يهدف لتطوير الأنظمة المستدامة لاستخدام المياه بكفاءة لإنتاج الأغذية والحبوب، وتتناسب مع البيئة الصحراوية.