يعتبر الأمن الغذائي أحد أولويات حكومتنا الرشيدة وبخاصة أن المملكة العربية السعودية تستورد نحو 70 % – 80 % من احتياجاتها من السلع الغذائية الأساسية وبما يعنيه ذلك من تهديد للأمن الغذائي الاستراتيجي وعبء مالي في ظل الانخفاض المضطرد في أسعار النفط خلال الثلاثة العقود الأخيرة وهناك العديد من المؤشرات التي تشير إلى بداية أزمة غذائية حيث ارتفع متوسط أسعار المواد الغذائية خلال العقد الحالي بنحو 30 % 40 % مما أدى إلى حدوث تضخم مفاجئ في أسعار المواد الغذائية، ويتوقع تزايد الطلب على الغذاء سنوياً في المملكة؛ بسبب ارتفاع معدل النمو السكاني، ولمواجهة هذا الارتفاع في الطلب على الغذاء، لجأت المملكة لتأمين الغذاء بدعم الزراعة المحلية وبخاصة القمح والشعير، ورغم تميز هذه التجربة، إلا أنها كانت على حساب الأمن المائي، وبسبب التحذيرات التي أطلقها الخبراء بنضوب المياه الجوفية في المملكة، انطلقت مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لدعم الاستثمار الزراعي في الخارج.
وذلك لأن التحديات التي تواجهها المملكة العربية السعودية هي تنمية القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي مع المحافظة على الموارد المائية النادرة، حيث تعتبر المياه المورد الأكثر ندرة والمحدد الرئيسي للتنمية الزراعية في المملكة، كما أن الاعتماد المتزايد على استيراد الغذاء يجعل الدولة عرضة لصدمات الأسواق الخارجية وتقلب الأسعار العالمية للغذاء. وهناك العديد من الدراسات وضعت حزمة من السياسات المستقبلية لتحقيق الأمن الغذائي في ضوء محدودية وندرة الموارد المائية يمكن الاستفادة منها، كما يجب وضع قاعدة بيانات عن مبادرة الاستثمار الزراعي في الخارج.
وفي ظل البيئة التنافسية من جهة وزيادة الالتزامات اتجاه المجتمع والحكومة من جهة أخرى أدركت منظمات الأعمال أهمية التوجه نحو مفهوم المواطنة وتبني سلوكيات المسؤولية الاجتماعية في أنشطتها التجارية والصناعية، وذلك بدعم الأمن الغذائي في إطار رؤية المملكة 2030، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة. وهناك العديد من العوامل المؤثرة في الأمن الغذائي منها مؤشر أسعار الغذاء ونصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي، والنمو السكاني، ونسبة الصادرات إلى الواردات الغذائية ومؤشر إنتاج الغذاء وهي علاقة طردية، وهذه العلاقة تتماشى مع النظريات الاقتصادية ومن ثم تؤثر إيجاباً على الأمن الغذائي.
drsalem30267810@
