التطور العالمي ارتكز دائماً، على الصناعة باختراعاتها منذ عصورها الأولى، وتشكل منتجاتها على مختلف أنواعها رقماً كبيراً في حركة التجارة العالمية، وهي قبل ذلك وبعده، قوة أساسية لاقتصادات الدول في تلبية الطلب المحلي والتصدير، وميادين واسعة لاستثمار رؤوس الأموال والثروة البشرية.
هذه الحقائق ومعطيات الأهمية الاقتصادية للصناعة، تمثل حضوراً كبيراً في الحراك التنموي للمملكة وطموحات رؤيتها 2030 للاستدامة، على أكثر من مسار حددته الاستراتيجية الصناعية، استثماراً وإنتاجاً وتوظيفاً، ووصول المنتج الوطني إلى مختلف الأسواق العالمية تحت شعار “صُنع في السعودية”.
في هذا السياق وبطموح كبير، تأتي نقطة التحول المهمة للصناعة السعودية، المتمثلة في توطين الصناعات البحرية وخدماتها، باعتبارها إحدى القطاعات الاستراتيجية التي أطلقتها المملكة، وتنجزها بطموح عملي، مثلما قطعت أشواطاً في الصناعات العسكرية، مما يحقق التكامل في مقومات قدرات الاقتصاد المستدام. فمجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية، يُعدّ من أكبر مجمعات هذا المجال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث القدرة وأهمية منتجاته، وهو في الوقت نفسه استثمار لموقع المملكة الاستراتيجي ودورها الاقتصادي واللوجستي لدول وأسواق المنطقة والعالم.
