نيويورك – (أ. ف. ب)
حثّ مجلس الأمن الدولي، حكومة طالبان على التراجع عن السياسات التي تستهدف النساء والفتيات في أفغانستان، معرباً عن قلقه من التآكل المتزايد لحقوق الإنسان في البلاد، بعد أن أبلغت حركة طالبان السبت الماضي جميع المنظمات غير الحكومية بوقف عمل موظفاتها تحت طائلة إلغاء ترخيصها، في أحدث ضربة لحقوق المرأة منذ استيلاء الحركة على السلطة العام الماضي.
وحظرت طالبان التعليم الجامعي للنساء والتعليم الثانوي للفتيات، بينما قال مجلس الأمن الدولي في بيان له، إنه يشعر بقلق عميق من القيود المتزايدة على تعليم المرأة، داعياً إلى المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والفتيات في أفغانستان، حاضاً طالبان على إعادة فتح المدارس والتراجع بسرعة عن هذه السياسات والممارسات التي تمثل تآكلاً متزايداً لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وأدان المجلس في بيانه الحظر المفروض على عمل النساء في المنظمات غير الحكومية، محذراً من التأثير السلبي لذلك على عمليات الإغاثة في بلد يعتمد شعبه على المساعدات، موضحاً أن هذه القيود تتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها طالبان للشعب الأفغاني، وكذلك مع توقعات المجتمع الدولي.
وفي السياق ذاته، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، القيود الأخيرة المفروضة على النساء والفتيات بأنها انتهاكات غير مبررة لحقوق الإنسان ويجب إلغاؤها، فيما شدد مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك على أهمية تراجع طالبان عن سياساتها تجاه النساء في أفغانستان، مديناً التداعيات الرهيبة لهذه التوجّهات.
وقال إن هذه القيود التي يتعذّر فهمها والمفروضة على النساء والفتيات لن تؤدي فقط إلى زيادة معاناة الأفغان، بل أخشى أن تشكل أيضاً خطراً يتعدى حدود أفغانستان، مشدداً على أن السياسات تهدّد بزعزعة استقرار المجتمع الأفغاني.
