جهود وزارة التجارة ومتابعاتها لحماية حقوق المستهلك من خلال البيئة التجارية وانضباط العملية التعاملية بين المستهلك ومصادر الاستهلاك، مشاهدة وملموسة خلال مسيرتها الطويلة المشرفة.
وحول تقنين هذه العملية بما يتماشى وحقوق المستهلك، تناقلت الصحف المحلية في الأسبوع الفارط التقرير الإخباري المتضمن إصدار الوزارة دليل “حقوق وواجبات المستهلك” بهدف تسهيل معرفة المستهلك لحقه والالتزامات التي عليه في تعاملاته في البيئة التجارية، وذلك في إطار دعم بيئة الأعمال وتطوير سياسات المنظومة التجارية لتعزيز الثقة في التعاملات وحماية حقوق ومصالح جميع أطراف العلاقة التجارية، وبموجب النظام يحق للمواطن الحصول على المنتجات والخدمات الأساسية والحماية من المخاطر التي تهدد حياته وصحته وسلامته والحصول على المعلومات الصحيحة اللازمة لاتخاذ قراره في شأن اختيار المنتج أو الخدمة وفقاً لاحتياجاته وصون كرامته والحفاظ على خصوصيته وحماية بياناته الشخصية.
والوزارة بإصدار هذا الدليل استطاعت أن تقنن حقوق وواجبات المستهلك بطريقة عادلة ومنصفة، وتنظيم فاعل يضمن حقوق المستهلك ومصادر الاستهلاك، بعيداً عن الاختلافات والمنازعات التي تتعارض مع مسيرة النهضة التجارية التي تعيشها بلادنا محلياً وعالمياً.
خاتمة: يعتبر الدليل التنظيمي لحماية (حقوق وواجبات المستهلك) نقلة نوعية في تنظيم العملية التجارية ببلادنا، ويؤكد رسالة الوزارة على تأطير الدور المحوري المنوط بها في الارتقاء ببيئة الأعمال التجارية، من خلال سن وتطوير الأنظمة واللوائح والسياسات التجارية ذات العلاقة محلياً ودولياً، بما يوطّد أواصر الثقة بين التاجر والمستهلك، ويسهم في تعظيم دور القطاع التجاري في دعم واستدامة الاقتصاد الوطني.
نبض الختام: التعاون والتفاهم والأمانة وتبادل المصالح بين التاجر والمستهلك وسيلة داعمة للنجاح وبلوغ الأهداف المرجوة – بإذن الله – وهو ما هدفت وتهدف إليه الوزارة من إصدار دليل المشار إليه آنفاً، والذي يُمثل نقلة نوعية في توطيد العلاقة بين التاجر والمستهلك وتحقيق مستهدفاتها محلياً ودولياً.
وبالله التوفيق،
