للسياحة دور مهم في حياة الأفراد والمجتمعات، وجسر للتواصل الحضاري والثقافي بين الأمم، مثلما تعد رافداً قوياً للاقتصادات الوطنية والتنمية المجتمعية، حيث تساهم في توفير مصادر للدخل لأفراد المجتمع.
ولهذا يحظى هذا القطاع الحيوي باهتمام واسع في مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويشهد في الحاضر إنجازات غير مسبوقة من أبرز عناوينها مدن المستقبل التي تتشكل شواهدها الحضارية لتكون أولى الوجهات السياحية المفضلة في العالم، مع ما تتمتع به المملكة من كنوز التراث العريق، وتقدم مكانتها وأهميتها على خارطة السياحة العالمية وحضورها القوي في جهود اليونسكو، لتتكامل منظومة القطاع بكافة مجالاته وبابتكارات متقدمة تهيأت لها كافة سبل الاستثمار في بلادنا.
ومع تزايد دور السياحة وإسهاماتها الواعدة في الناتج المحلي الإجمالي وطموحات التنمية المستدامة في المملكة، تأتي أهمية صدور اللوائح الجديدة المعنية بتطوير القطاع ومواكبة النهضة التي يشهدها الوطن في مختلف المجالات، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار تعزز سهولة الأعمال والابتكار والاستدامة، والارتقاء بجودة الخدمات وديمومة تقدمها وحماية حقوق السائح، والاستثمار في التنمية البشرية للأجيال بزيادة الخبرات والقدرات وفرص العمل والمشروعات لأبناء وبنات الوطن.
