مواصلة لمقال سابق اقترحنا فيه “إلغاء الدفع النقدي” أو تقليصه إلى أضيق نطاق، بهدف دعم جهود الدولة وفقها الله في مكافحة التستر التجاري.
نعود اليوم إلى طرح مقترح آخر قد يكون مفيداً في جهود مكافحة التستر. وهو تقليص عدد أجهزة الصرف الآلي (ATM) للبنوك العاملة في المملكة.
ونطرح سؤالاً أولياً من قبيل: هل يُمكِن أن يُسهِم تقليصُ عدد أجهزة الصرف الآلي (ATM) في مكافحة التستر التجاري؟ الجواب للوهلة الأولى: نعم..
وليس خافياً أن الخدمات البنكية والمصرفية في المملكة قد تطورت كثيراً الأمر الذي تراجعت معه إلى حد كبير حاجة الناس إلى مراجعة فروع البنوك، وبالتالي صارت الفروع المادية (أي المباني) عبئاً مالياً على البنك مقارنة بإنتاجية الفرع. ورأينا أن معظم البنوك إن لم يكن كلها توجهت نحو إغلاق فروع تراجعت إنتاجيتها، كما تراجع اندفاع البنوك نحو افتتاح فروع جديدة قياساً بما كان يحدث قبل عقد من الزمان.
وظهرت مؤخراً البنوك والمؤسسات المالية الرقمية التي ليس لها وجود مادي، وبات المرء لا يحتاج إلى مراجعة فروع البنوك إلا في حالات قليلة جداً مقارنة بالحاجة إليها في أعوام مضت.
نعود إلى موضوع أجهزة الصرف الآلي (ATM) ومدى مساهمتها في محاربة التستر التجاري. فالذي يحدث الآن أنك تسمع من يطلب منك دفعاً نقدياً، وعندما تعتذر أنك لا تحمل النقد، يقول لك إن جهاز الصرف الآلي بجوار المحل أو قريب منه. وأنت في هذا الوضع تجد نفسك بين خيارين إما الإصرار على الدفع ببطاقة مدى أو الذهاب لصرف النقد والعودة للدفع النقدي.
ولكن عندما يتم تقليص عدد أجهزة الصرف الآلي فإن من يمارس التستر سيخسر كثيراً فيضطر إلى توفير وسيلة دفع إلكتروني وإلا فقد عدداً أكثر من الزبائن.
ودعماً لجهود محاربة التستر التجاري لعل البنك المركزي السعودي يتخذ قراراً بإلزام البنوك العاملة في المملكة بإغلاق أجهزة الصرف الآلي (ATM) الموجودة حالياً داخل المولات وقرب أسواق الجملة والتجزئة أو تجمعات المحلات التجارية، وألا يتم في المستقبل السماح بأي موقع لجهاز صرف آلي لا داخل الأسواق ولا قريباً منها.
ونظن أن قراراً كهذا سيكون خطوة حاسمة في القضاء على تستر نخر في اقتصاد البلد وتجارته.
كما نزعم أن قراراً مثل هذا سيجعل الناس يجدون صعوبة كبيرة في الوصول إلى المال النقدي (Cash Money) وبالتالي سيدفعهم للإصرار على الدفع الإلكتروني.
ogaily_wass@
