الرياض – البلاد
شهد القطاع العقاري في الفترات الماضية تطورًا ملحوظًا ومجهودًا ملموسًا في زيادة المعروض العقاري ومواءمته مع الطلب، حيث ساهمت أولًا حملة تسليمات الوحدات السكنية في موازنة السوق العقاري بضخ وحدات سكنية تصل إلى 27 ألف وحدة سكنية بأسعار تنافسية بالتعاون مع القطاع الخاص والعام والمطورين العقاريين.
وتستمر المجهودات في رفع المعروض العقاري في أنحاء المملكة، حيث كشف الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد البطي أثناء مشاركته في جلسات منتدى الميزانية السعودية 2023، عن إطلاق أن التكامل بين القطاعين العام والخاص نتج عنه إطلاق أكثر من 150 مشروعًا بالشراكة مع 100 مطور عقاري لبناء أكثر من 145 ألف وحدة سكنية بقيمة إجمالية تجاوزت مليار ريال، بالإضافة لتطوير 300 مليون متر مربع في جميع مناطق المملكة، وذلك في إطار تمكين المطورين من القطاع الخاص لتطوير المنتجات العمرانية وتصميم المنتجات التي تلبي احتياجات المستفيدين وفق القدرات الشرائية، وتطوير الأراضي وتسليمها لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التي بدورها تسلمها للمستفيدين.
أوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد البطي أثناء مشاركته في جلسات منتدى الميزانية السعودية 2023، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أسندت للشركة الوطنية مشاريع الإسكان التنموي، ووفرت 30 ألف وحدة سكنية خلال عام 2022، مؤكدًا أن الشركة تقوم على تطوير المنتجات والحلول العقارية لتسهيل رحلة التملك للعميل.
يأتي ذلك تزامنًا مع حديث وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل في جلسات منتدى الميزانية السعودية 2023، كاشفًا عن استهداف الوزارة توفير 300 ألف وحدة سكنية، 50% منها ستكون في مدينة الرياض، ليرتفع المعروض العقاري ويتلاءم مع النمو السكاني، وذلك امتدادًا لحملة تسليمات الوحدات السكنية للأسر السعودية.
وبالعودة للرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، أوضح أن منصتي سكني وإيجار تقدمان خدماتها لـ 6 ملايين عميل.
وكشف البطي، أن التكامل بين القطاعين العام والخاص نتج عنه إطلاق أكثر من 150 مشروعًا بالشراكة مع 100 مطور عقاري لبناء أكثر من 145 ألف وحدة سكنية بقيمة إجمالية تجاوزت مليار ريال، بالإضافة لتطوير 300 مليون متر مربع في جميع مناطق المملكة، وذلك في إطار تمكين المطورين من القطاع الخاص لتطوير المنتجات العمرانية وتصميم المنتجات التي تلبي احتياجات المستفيدين وفق القدرات الشرائية، وتطوير الأراضي وتسليمها لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التي بدورها تسلمها للمستفيدين.
كما أوضح البطي في مقابلة مع العربية أن الشركة الوطنية للإسكان مملوكة للدولة، وتعد ذراعًا استثماريًا لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وأضاف أن الشركة الوطنية للإسكان تهدف إلى استدامة موارد وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك من خلال عقد شراكات مع القطاعين الخاص والعام، بالإضافة إلى تمكين القطاع العقاري من خلال العمل مع المطورين العقاريين للاستثمار في التطوير العقاري بالمملكة.
