الخرطوم – وكالات
على الرغم من الاتفاق الإطاري السياسي الموقع بين أطراف الأزمة السودانية مؤخراً، غير أن تظاهرات خرجت أمس (الاثنين)، للتأكيد على تنفيذ الاتفاق المبدئي بين الجيش والمدنيين وتشكيل حكومة مدنية، بينما أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرة بالعاصمة الخرطوم.
وانتشرت قوات الأمن بكثافة أمس، وأغلقت عدداً من الجسور الرئيسية الرابطة بين مدن العاصمة الثلاثة مع بدء احتجاجات جديدة تزامناً مع الذكرى الرابعة لحراك 19 ديسمبر الذي أطاح بنظام الإخوان بعد سيطرة على الحكم استمرت 30 عاماً.
يأتي هذا وسط ضبابية شديدة تحيط بالعملية السياسية الرامية لحل الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عام على خلفية الاحتجاجات المتواصلة الرافضة للإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021م، والتي أنهت الشراكة التي كانت قائمة بين المدنيين والعسكريين. وتجمع آلاف السودانيين في شوارع الخرطوم ومدن البلاد الأخرى مطالبين بسلطة مدنية كاملة.
وفي وقت سابق، وقع قادة الجيش اتفاقاً إطارياً مع عدد من الأجسام المدنية ينص على نقل السلطة للمدنيين والناي بالقوات المسلحة عن الحياة السياسية؛ على أن يكون رئيس الوزراء المدني هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
من جهة ثانية، أعلنت الخرطوم عن تبادل للأسرى مع أديس أبابا شمل 66 أسيراً، في خطوة على طريق تسوية خلافات بين السودان وإثيوبيا.
وقال الجانب السوداني في بيان أمس، إن عملية تبادل الأسرى جرت الأحد في مدينة المتمة الإثيوبية بين القوات المسلحة السودانية ونظيرتها الإثيوبية، في أجواء سادها التعاون والتنسيق الإيجابي بين الطرفين.
وأوضح البيان أن العملية أثمرت عن استعادة كل طرف لأسراه، حيث قام الجانب السوداني بتسليم الجانب الإثيوبي 55 جندياً، فيما سلم الجانب الإثيوبي 11 مواطناً سودانياً، بينما أوضح العقيد الركن سليمان أبو حليمة، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السودانية بقيادة الفرقة الثانية مشاة، أن هذه الخطوة تأتي لإثبات حسن نوايا القوات المسلحة والعمل وفق البروتكولات العالمية وحفظ حقوق الإنسان، مشيراً إلى عمق العلاقات التي تربط الشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أن تبادل الأسرى يأتي تأكيداً لبناء الثقة بين البلدين وبناء علاقات استراتيجية من أجل مصلحة الشعبين الشقيقين.
