البلاد : متابعات
أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أن كميات الحطب والفحم المستوردة حتى نهاية العام الجاري 2022 من قِبَل المؤسسات والشركات، بلغت نحو 135 ألف طن عبر إصدار أكثر من 800 ترخيص، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المركز وصندوق التنمية الزراعية عبر برنامج ضمان استيراد الحطب وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ووزارة التجارة؛ لتسهيل إجراءات إصدار تراخيص الاستيراد وممارسة أعمال البيع والشراء للحطب والفحم المستورد، ودعم استخدامه بديلًا فعالًا ومميزًا عن نظيره المحلي، إضافة إلى توفير الحلول التمويلية والتسهيلات للمستثمرين لدعم السوق المحلي بالحطب المستورد، ما يسهم في حماية الغطاء النباتي والحفاظ عليه.
وأسهمت جهود المركز – من خلال إصدار أكثر من 800 ترخيص لاستيراد وبيع الفحم والحطب للمؤسسات والشركات بجميع مناطق المملكة – في تعزيز السوق المحلية بكميات كبيرة من الحطب والفحم المستورد لسد احتياجاتها ودعمها وتغذيتها للوفاء بالطلب المتزايد خلال الفترات الأخيرة، خاصة المطاعم التي تعتمد على الحطب في منتجاتها.
كما تدعم جهود المركز في إصدار تراخيص استيراد الفحم والحطب المحلي من فرص حصول الشباب السعودي على فرص العمل، عبر تشجيعهم على ممارسة البيع والشراء للمنتجات المستوردة؛ حيث أصدر المركز كذلك نحو 180 ترخيصًا لبيع الفحم والحطب المتنقل، فضلًا عن أكثر من 20 ترخيصًا لبيع المخلفات الشجرية (حطب المزارع).
وأثمرت جهود استيراد الفحم والحطب عن توفير كميات كبيرة منه في العديد من منافذ البيع، التي تشمل المتاجر الكبرى، ومنافذ بيع مستلزمات الرحلات، والمتاجر الإلكترونية، والباعة المتنقلين، والتموينات، والتي سهَّلت حصول المواطنين والمقيمين عليه بأسعار تنافسية، إسهامًا في القضاء على ظاهرة الاحتطاب وبيع الحطب والفحم المحلي.
يذكر أن المركز يعمل على مكافحة ظاهرة الاحتطاب والقضاء عليها بمنع نقل الحطب والفحم المحلي وبيعه وتخزينه، واستخدامهما في الأنشطة التجارية كالمطاعم والمطابخ والمخابز وما في حكمها، عبر قيام الدوريات التابعة له بالجولات التفتيشية لضبط مخالفي نظام البيئة ولائحة الاحتطاب، إضافة إلى تجفيف أسواق بيع الحطب المحلي، وذلك للمحافظة على الغطاء النباتي وتعزيز ازدهاره وتأهيل مواقعه حول المملكة، فضلًا عن استدامة الموارد الطبيعية لتحسين جودة الحياة، والوصول إلى التنمية المستدامة تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.