جدة – البلاد
يعتبر الأمن الفكري هو البعد الاستراتيجي للأمن الوطني، وهو الحصن الذي يلوذ به أبناء الأمة في مواجهة ما يتعرضون له من المهددات التي تستلزم رفع مستوى حصانتهم الفكرية والنفسية، كما يعتبر الأمن الفكري ركيزة أساسية في حياة البشر، وله دور كبير في علاقة الإنسان بالإنسان بغية تحقيق الضرورات الخمس التي أمر بها الإسلام، كما أن الأمن الفكري يناقش القضايا الكبرى في الحياة الاجتماعية كالأخلاق والقيم من خلال الأنظمة والقوانين والقواعد المنظمة.
وتعمل المملكة العربية السعودية في تأصيل الأمن الفكري، وتعزيزه وحفظ النسيج المجتمعي من خلال حرصها على نشر وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال والتسامح ونبذ التطرف والتشدد والتحزب والإرهاب، كما أن المملكة لها العديد من الجهود والإنجازات فيما يخص الأمن الفكري، سواء على المستوى المحلي أو الدولي. كما يعتبر الأمن مطلب أساسي في حياة البشرية، وهو مطلب أيضاً لتلبية تقدم وتنمية الأوطان والشعوب، وقد قيل لا تنمية من دون أمن.. ولا أمن من دون تنمية.
ونظراً لأهمية تحقق واستشعار فضائل الأمن في حياة الفرد والأسرة والمجتمع والوطن، فإن أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، مطالبين باستشعار المسؤولية بالتقيد بشكل عام بجميع الأنظمة والقوانين والتعليمات الأمنية المختلفة، والتعاون الفعلي التام مع جميع الجهات المعنية في تحقيق الأمن والإسهام في تعزيزه في كل زمان ومكان، حيث إن مفهوم الأمن قد يغيب عن البعض باعتقاده أن الأمن هو من مهام ومسؤوليات الجهات الأمنية فقط دون غيرهم، وهذا المفهوم قاصر، ولا يساعد على تحقيق مفهوم الأمن الشامل، فمفهوم الأمن لا يختزل فقط في معنى الأمن الشرطي، أو ما يشبه بصورة مطاردة المجرمين والقبض عليهم فقط، بل إن الأمن الشامل معناه أوسع بكثير من ذلك.
فهناك على سبيل المثال -لا الحصر- الأمن الصحي، الأمن البيئي، الأمن الغذائي، الأمن الصناعي، الأمن الفكري، الأمن البحري، الأمن الإلكتروني، أمن الموانئ، أمن الوثائق.
ويعتبر الأمن في معناه الشامل هو المطلب الرئيس لاستقرار وسلامة الوطن، والتي على ضوئه ترتكز وتنطلق مسيرة التنمية بثبات، وفي جميع المجالات دون أية مخاطر أو معوقات، تأتي هنا أهمية هذا التعاون الصادق والمخلص مع الجهات الأمنية من قبل كافة القطاعات الحكومية والخاصة، وكذلك المواطنون والمقيمون في إسهاماتهم الحقيقية في تحقيق وتعزيز أمن الوطن، حيث إن الجهات المعنية بالأمن الداخلي، وتحت توجيهات القيادة الرشيدة -وفقها الله- تقوم بجهود جبارة وعظيمة وفق خطط إستراتيجية أمنية متطورة، وعلى مدار الساعة وطوال العام في تنفيذ مهامها وواجباتها باحترافية عالية من خلال تطوير قدراتها البشرية وتحديث إمكانياتها المادية لغرض تحقيق أهدافها، من حيث إرساء دعائم الأمن والاستقرار في جميع أرجاء الوطن دون أي استثناء.
وتعد وزارة التعليم أهم الجهات لتأصيل الأمن الفكري، حيث إن تعداد منسوبيها من المعلمين والمعلمات يتجاوزون نصف المليون، بالإضافة إلى أن لديهم أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة من أبناء الوطن داخل المملكة وخارجها، وهنا فإن مسؤولية الوزارة تتضاعف في تحصينهم وحمايتهم فكرياً، ورفع وعيهم الأمني حتى يكونوا نماذج صالحة وقدوات حسنة في المجتمع، وعلى درجة عالية من الإحساس بالمسؤولية، ويسهموا بفاعلية طيلة أعمارهم في أمن وبناء وتنمية الوطن.
كذلك هناك دور رئيس لوزارة الإعلام في نشر الرسائل الإعلامية من خلال قنواتها المرئية أو المسموعة أو من خلال شبكات التواصل الاجتماعي من خلال إستراتيجية إعلامية أمنية محددة هدفها رفع الوعي الأمني وتحمل المسؤولية من قبل الجميع، سواء من المواطنين أو المقيمين.
وبالنسبة للقطاع الخاص فإن عليه مسؤوليات كبيرة جداً؛ لذا عليهم إيجاد أو تفعيل أقسام الأمن لديهم لرفع الوعي الأمني والسلامة والمتابعة لجميع منسوبيهم وخاصة الوافدين، الذين يجهلون الكثير من الأنظمة والتعليمات، حتى يتم تحقيق الأمن والسلامة في منتجات منشأتهم أو خدماتهم.
كما أن المواطنين، وهم الشريحة الكبرى في البلاد، وعليهم دور ومسؤوليات مضاعفة للحفاظ على الأمن، وهذا يتطلب منهم رفع الوعي والحس الأمني لديهم، من خلال الاستفسار من الجهات الأمنية المعنية عند الضرورة، أو القراءة أو الاطلاع على كل ما يستجد بخصوص هذه الموضوعات، حيث إنهم يشاركون الجهات الأمنية في كونهم أعيناً ساهرة تحرص على استتباب الأمن، دون وجود لأية مهددات أو عوائق تتسبب في حدوث مشاكل أمنية -لا قدر الله.
وبلا شك فإن الأسرة والمدرسة والمسجد والمجتمع لهم دور كبير في التربية ورفع الوعي والحس الأمني لدى الأفراد، وتحصينهم فكرياً من سموم الأفكار المتطرفة أو المنحرفة، وحثهم على التقيد بكل ما يسهم في تحقيق أمنهم وسلامتهم، والابتعاد عن التيارات الهدامة والدعوات المحرضة في الخروج عن القيم والدين ومحاربة الوطن.
أما المقيمون، وهم من قدموا إلى الوطن للعمل وفق الأنظمة الصحيحة للإقامة، فهؤلاء هم ضيوف الوطن، لهم حقوقهم وعليهم واجبات، فحقوقهم كفلها لهم النظام، وأما الواجبات فهم مطالبون باحترام الأنظمة والتعليمات الأمنية الصادرة من الجهات الأمنية، وعليهم أن يمثلوا أوطانهم خير تمثيل، وأن يثبتوا جدارتهم في الأعمال التي قدموا من أجلها، دون أي تقصير أو أي إساءة أو ارتكاب جرائم هم في غنى عنها، وعليهم في حال الالتباس في أي أمر التواصل مع الجهات المعنية الأمنية للاستفسار أو في حال الرغبة في الإبلاغ عن أي مخالفات أو أي جريمة قد تحدث -لا سمح الله- كل ذلك أولاً من أجل أمنهم وسلامتهم وثانياً، حتى عودتهم لبلادهم سالمين.
إن المجتمعات الإنســـانية اليوم تتعرض إلى حركة فكرية غير مسبوقة مما يهدد مبادئها وقيمها وأخلاقها. فقد أدى التطور العلمي والتقني إلى تقريب الشعوب إلى بعضها البعض، ورفع وتيرة الإتصال فيما بينها، بالإضافة إلى توفير وسائل وأدوات غير محدودة للنشر.
