البلاد – وكالات
فرضت بريطانيا، أمس (الثلاثاء)، عقوبات على 12 قائداً في القوات المسلّحة الروسية ومسؤولي شركات إيرانية متورطين في صناعة مسيّرات، وذلك رداً على قصف بنى تحتية مدنية في أوكرانيا.
وقال وزير الخارجية جيمس كليرفلي في بيان عن العقوبات الجديدة، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية: “الهجمات المدروسة للقوات الروسية على مدن ومدنيين أبرياء في أوكرانيا لن تبقى دون رد”، مضيفاً: “بات النظام الإيراني معزولاً أكثر فأكثر في مواجهة نداءات شعبه المدوية للتغيير ولأنه عقد اتفاقات مع روسيا في محاولة يائسة للبقاء”، موضحاً أنّ العقوبات الجديدة تطال أيضاً 12 قائداً لوحدات عسكرية في الجيش الروسي متورطين في ضربات استهدفت بنى تحتية مدنية في أوكرانيا. وتابع: “النظام الإيراني يزداد عزلة في وجه دعوات التغيير المدوية من شعبه”، مشيراً إلى أن الاتفاقات بين روسيا وإيران تهدد الأمن العالمي.
وفرضت لندن أيضاً عقوبات على ثلاثة مسؤولين في شركات إيرانية لصنع المسيّرات، وعلى مسؤول عسكري متورط أيضاً في هذه النشاطات، معتبرةً أن المسيرات الإيرانية الصنع أدت دوراً رئيسياً في الهجمات على المدنيين.
ولفتت الخارجية البريطانية إلى أن التقديرات تشير إلى أن أكثر من ستة آلاف مدني أوكراني لقوا حتفهم منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، وعزت ذلك بشكل رئيسي إلى الضربات الصاروخية والمدفعية الروسية، موضحة أن ما وصفته باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية بطريقة متعمدة يمثل انتهاكاً خطيرا للقانون الإنساني الدولي، مؤكدة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات.
وذكر البيان أن العقوبات الجديدة تشمل أيضاً شركة “مادو” الإيرانية، والمدير بالشركة يوسف أبو طالبي، والمسؤول بمنظمة الجهاد للاكتفاء الذاتي والبحوث التابعة للحرس الثوري عبدالله محرابي، ورئيس منظمة الصناعات الجوية الإيرانية أفشين خواجه فرد.
وأشارت إلى أن معلومات أصدرتها الولايات المتحدة مؤخرا تظهر أن إيران أصبحت أحد أكبر الداعمين العسكريين لروسيا، وأن طهران أرسلت مئات الطائرات المسيرة إلى روسيا في انتهاك لالتزاماتها القانونية الدولية، وتأجيج للصراع.
وتتهم بلدان غربية طهران بتزويد موسكو بطائرات مسيرة تستخدمها في عمليتها العسكرية الجارية في أوكرانيا منذ أواخر فبراير شباط الماضي. وقال مصدر دبلوماسي بالأمم المتحدة، في وقت سابق، إن روسيا طلبت شراء مئات من الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية من إيران، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية، مضيفاً: “نعرف أن إيران تعتزم زيادة شحناتها من الطائرات المسيّرة والصواريخ إلى روسيا بكميات كبيرة”، لافتا إلى أن موسكو تقوم بذلك لمعالجة نقص حاد في الإمدادات العسكرية. وتستخدم روسيا بالفعل مئات من الطائرات المسيّرة “شاهد-136” إيرانية الصنع، لكن موسكو تنفي استخدام ما يسمى طائرات كاميكازاي المسيّرة، بينما أقرت إيران في نوفمبر الماضي، أنها أمدت روسيا بطائرات مسيرة.
من جهتها، فرضت دول الاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية على إيران، التي كانت تخضع بالفعل لمجموعة من الإجراءات العقابية. ويحظر قرار لمجلس الأمن الدولي، جرى تمريره بعد الاتفاق النووي عام 2015م مع إيران، على طهران مثل هذه الصفقات الخاصة بالأسلحة. ودعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، في أكتوبر الماضي، إلى إجراء تحقيق أممي بشأن الهجمات بالأسلحة الإيرانية في أوكرانيا.
بينما أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، أمس، أن مؤتمراً دولياً لدعم أوكرانيا استضافته باريس، أتاح جمع هبات بحوالي مليار يورو لمساعدة السكان في تحمل فصل الشتاء بعد أن دمّرت الضربات الروسية منشآت الطاقة في بلدهم.
وأوضحت كولونا أن من أصل مبلغ المليار يورو، سيُخصص 415 مليوناً لقطاع الطاقة، و25 مليوناً للمياه، و38 مليوناً للغذاء، و17 مليوناً للصحة، و22 مليوناً لوسائل النقل، فيما لم يتم تقسيم المبلغ المتبقي، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.
فيما ندّدت الولايات المتحدة، بتنفيذ إيران ثاني عملية إعدام بحق متظاهر أوقف خلال الاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ ثلاثة أشهر، معتبرةً أنّ أحكام الإعدام هذه تظهر أنّ القيادة في إيران “تخشى شعبها”. وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: “إنّ هذه الأحكام القاسية، والآن أول إعدام علني مرتبط بالاحتجاجات، تهدف إلى تخويف الشعب الإيراني. إنّها تهدف إلى إسكات المعارضة، وتظهر ببساطة إلى أي حدّ تخشى القيادة الإيرانية شعبها”.
إلى ذلك، أفاد تلفزيون العالم، أمس، بأن الأمن الإيراني أعلن إلقاء القبض على 107 من المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة بالبلاد، وذلك بعد ساعات من تنفيذ السلطات الإيرانية ثاني عملية إعدام على ارتباط بحركة الاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ حوالي ثلاثة أشهر.
