الخرطوم – البلاد
اعتبر مجلس السيادة السوداني، أن الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه قبل أسبوع، خطوة تفتح الطريق أمام حل مستدام لقضايا وأزمات البلاد.
وقال عضو المجلس الهادي إدريس، في بيان نشره المجلس، أمس (الثلاثاء)، إن الاتفاق الإطاري حدد فيه قضايا الاتفاق النهائي، وفي مقدمتها السلام والعدالة، مشيراً إلى أن حلها سيمهد الطريق لتوافق وطني حول بقية القضايا العالقة، داعياً الأطراف التي لم توقع على الاتفاق الإطاري إلى الانضمام إليه من أجل أمن واستقرار البلاد، مؤكداً العزم على السير على طريق السلام رغم التحديات والمصاعب.
ويأتي الإعلان بعد أسبوع من توقيع المكونين العسكري والمدني في السودان اتفاقاً إطارياً يمهد الطريق لفترة انتقالية تمتد لعامين، وتخرج الجيش من المشهد السياسي، في بادرة انفراجة على ما يبدو للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وينص الاتفاق الذي وقعه مجلس السيادة مع أحزاب وقوى مدنية، على تنظيم عملية انتخابية شاملة في نهاية الفترة الانتقالية، مؤكداً على بناء جيش وطني مهني موحد والنأي به عن أي وجود سياسي حزبي، كما يرتكز الاتفاق على ما اصطلح على تسميته بـ”الدستور الانتقالي”، وهو مشروع دستور جديد للبلاد تقدمت به نقابة المحامين السودانيين، في محاولة لحل الأزمة، ينص على فترة انتقالية أقصاها سنتان، وإنشاء حكم مدني فيدرالي، وإبعاد القوات المسلحة عن الحكم، فضلاً عن مراجعة اتفاقية جوبا للسلام الموقعة في أكتوبر 2020م.
وكانت الفترة الماضية شهدت جواً من التفاؤل بعد التوصل لحل بعد أكثر من سنة على الانسداد السياسي الذي سيطر على البلاد، بينما لا يزال السودان غارقاً في أزمة سياسية منذ 25 أكتوبر 2021، حين فرض الجيش إجراءات استثنائية وحل الحكومة السابقة، فضلاً عن ركود اقتصادي، على الرغم من كافة المساعي الأممية من أجل إرساء حل بين المدنيين والعسكريين.
