القراءة في بيانات الميزانية العامة الجديدة وما تضمنته من أرقام طموحة، تعكس تنامي قوة الاقتصاد الوطني، وتبشر بالمزيد من النمو وتسارع تحقيق مراحل ومستهدفات رؤية المملكة 2030 للتنمية الشاملة، وفي القلب منها الإنسان السعودي والمكتسبات النوعية الكبيرة للوطن في ومكانته واستمرار تقدم تنافسيته العالمية.
وفي منتدى الميزانية، تناول الوزراء والمسؤولون في العديد من القطاعات الحيوية، تفاصيل كثيرة موثقة بالإحصائيات عن حقائق الإنجازات والمستهدفات التنموية للعام المالي الجديد، وعلى المدى القريب والمتوسط، برصيد متعاظم من المشروعات الإنتاجية الضخمة ومدن المستقبل الفريدة للسياحة والصناعة، والتطور المستمر للبنى التحتية والاقتصاد الرقمي، وجاذبية الاستثمار في كافة القطاعات لتكون المملكة قوة استثمارية كبرى على الصعيد العالمي، ونموذجا ملهما في التطور.
ففي الوقت الذي انشغل فيه العالم ولا يزال، بأزمات كبرى متشابكة التأثير في الاقتصاد العالمي والغذاء وسلاسل الإمداد، وهي لا شك تحديات كبيرة تستنفر جهوده لمعالجتها، أكدت المملكة وبرؤية استشرافية سديدة، دقة مساراتها التنموية للاستدامة، وطموحات متجددة لبنك أهدافها، بالتوازي مع مواقفها الداعمة للاستقرار والنمو العالمي.
